http://www.syndicavahed.net/

در جواب نهادهای به اصطلاح همبستگی با جنبش کارگری(داود رضوی)

http://www.syndicavahed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=222
 

نامه اعتراضی ITUC در رابطه با دستگیری رضا رخشان مسئول روابط عمومی سندیکای 7تپه

http://www.syndicavahed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=223&Itemid=9

تا ديروز هزار بار از تولدم در اين سرزمين تأسف خورده ام چرا كه:

سرزميني است كه در ماه حرامش، شب و روز را بر تو حرام مي كنند و بايد به اجبار به عزا بنشيني. همين پشت امروز بود كه در ماه حرام خون مردم را بر سنگفرشهاي خيابان ريختند، 

اينجا سرزميني است كه مردش مجاز است براي هر زني چراغ بزند و زن فقط محق است كه براي حفظ نجابت سكوت كند،

سرزميني كه مرد مي تواند همسران متعدد داشته باشد اما  زن سنگسار مي شود،

سرزميني كه احكامش به جاي خشكاندن ريشه هاي فقر، دست را مي خشكانند و تن را زير زخم تازيانه گلگون مي كنند،

اينجا شاعر نمي تواند بگويد دوستت دارم كه دهانش را مي بويند و ميان راه در زنجيره ی قتلها قرارش مي دهند،

در اين سرزمين همواره ميزبانِ مبارزان، ساواك و اطلاعات بوده اند،

جايي است كه شاهش پس از كشتار، سعي مي كند صداي انقلاب را بشنود و فقيه اش كه ادعاي هنر و شعر دارد، در روزهاي آخر بهار فرمان كشتار مي    سُرايد،

رئيس جمهورش سهام  قساوت پخش مي كند و روي مغولان راسفيد،

سرزميني كه امنيت مليش با حسينيان و محسني و حسني نا امن مي شود و قاضي جلادش ترفيع مي گيرد،

اينجا آب گرم لاريجانش، برادران خونخوار صادر مي كند و رادان ها جوانان را دار مي زنند و داغ مي كنند تا يعقوبها و كيانوشها و جواديفرهاي ديگري نرويند،

سرزميني كه روزنامه ی كيهانش شيپور مرگ مي زند و بانی ظهور شب نامه هاي روشن مي شود،

و همان سرزميني كه در خيابانش بيشماري مشتهاي گره كرده مي بيني و در كوچه اي آن طرفتر، جماعتي سرخوش و بيخبر از خيابان بالايي. موي نرهاشان از شدت خوشي سيخ سيخ شده و خط چشم ماده ها كشيده تر،

اينجا سرزميني است كه جنين از هجوم پارازيتها زخم مي خورد تا نتواند سبز شود و ببالد.

اما همين روزها ما با ادامه فرياد و خيابان سرزمينمان را پس مي گيريم

                                                                                                     شيرين.م

http://www.radiobarabari.net/files/2010/01/21/3.ram

نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه : می‌ارزد برای حفظ حکومت، ۷۵ هزار نفر کشته شوند

via جنبش راه سبز - همه گزارش‌ها by جنبش راه سبز on 12/01/10

جنبش راه سبز (جرس): علی سعیدی، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در سپاه، با اشاره به آمار کشته‌شدگان سه جنگ امام اول شیعیان، گفت که می‌ارزد برای حفظ حکومت، ۷۵ هزار نفر کشته شوند.

بر اساس منابع تاریخی، در جنگ‌های صفین، نهران و جمل در دوران خلافت امام اول شیعیان، بیش از ۷۰ هزار نفر کشته شدند.

علی سعیدی امروز در همایش شیوه‌های دفاعی در جنگ نرم، این گفته اکبر هاشمی رفسنجانی که اگر «مردم حاکمان را نخواهند، باید از قدرت کناره‌گیری» کنند را استدلالی مربوط به زمان شکل‌گیری حکومت اسلامی دانست.

وی گفت: اگر ایران در محاصره آمریکا قرار گیرد و بنا باشد با یک قرص نان و ۱۰۰ گرم پنیر زنده بمانیم، می‌ارزد که پای آرمان‌های خود و برای حفظ انقلاب بایستیم.

سعیدی در بخش دیگری از اظهارات خود به حوادث پس از انتخابات اشاره کرد و اظهار داشت که فتنه‌گران، دیگر برای رهبران خود، تره هم خرد نمی‌کنند.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران همچنین با انتقاد از سکوت برخی خواص در حوادث ماه‌های اخیر ایران، ادعا کرد که ۱۰ درصد آنها سقوط کرده‌اند و ۹۰ درصد نیز در خط هستند.

سعیدی همچنین گفت که امروز برخی می‌خواهند میدان‌داری کنند، به طوری که یک پای آنها در موتلفه است و یک پای دیگر در جبهه مشارکت و مجمع روحانیون، در حالی که اینجا دیگر جای دوبل بازی کردن نیست.

Things you can do from here:

·        Subscribe to جنبش راه سبز - همه گزارش‌ها using Google Reader

·        Get started using Google Reader to easily keep up with all your favourite sites

معرفی کتاب و گزارش:

غزه

پای صحبت گیدئون له وی، روزنامه نگار اسرائیلی

تراب حق شناس

این گزارش تقدیم به آنان که دروغ های «جامعهء بین المللی»

و نیز اسرائیل و ایران را دربارهء فلسطین برنمی تابند.

اخیراً انتشارات لافابریک گزیده ای از مقالاتی را که گیدئون له وی در فاصلهء 2009ـ2006 در روزنامهء هاآرتز نوشته در کتابی 240 صفحه یی زیر عنوان «غزه» به فرانسوی منتشر کرده است. روز پنجشنبه و جمعه، 14 و 15 ژانویه جاری، ناشر دو همایش برپا کرده بود که گیدئون له وی با حاضران دربارهء موضوع کتاب به گفتگو نشست. علاوه بر ایال سیوان، Eyal Sivan سینماگر اسرائیلی که در فرانسه پناهندهء سیاسی ست (1)، ناشر، اریک آزان، که خود نویسنده و مترجم نیز هست در آن شرکت داشت.

یادداشت هایی از این دو همایش برداشته ام که در زیر ملاحظه می کنید (2) اما بجا ست ابتدا در معرفی ناشر و شخصیت و فعالیتش به نکاتی اشاره کنم زیرا انتشار این کتاب از مجموعه فعالیت های وی و موضوع این کتاب جدا نیست.

اریک آزان Eric Hazan متولد 1936 در پاریس است. مادرش زنی فلسطینی آواره از وطن بود و پدرش یک یهودی مصری تبار. خیلی جوان بود که به مبارزهء سیاسی پیوست و با جبههء آزادیبخش الجزایر FLN در طول جنگ استقلال فعالیت می کرد. در 1975 جراح قلب و عروق شد و سال ها در بیمارستانها کار کرد. یکی از اعضای مؤسس «انجمن پزشکی فرانسوی ـ فلسطینی» بود و در اوج جنگ داخلی لبنان در کمک به «نیروهای مترقی لبنانی و فلسطینی» برای خدمت پزشکی به لبنان رفت. در سال 1983 مدیریت انتشارات آزان را که متخصص انتشار کتاب های هنری بود و به پدرش تعلق داشت به عهده گرفت. سپس آن را فروخت و انتشارات لافابریک La fabrique را با همکاری جمعی از همفکرانش، از زن و مرد، تأسیس کرد که عمدتاً به انتشار کتاب های علمی و فلسفی و اجتماعی چپ می پردازد «بدین هدف که پژواک صداهای ضعیفی باشد که با اجماع سیاسی ـ روشنفکری حاکم همخوانی ندارند». www.lafabrique.fr وی کتاب های متعددی نوشته از جمله «ابداع پاریس. هیچ گامی گم نشده است» (2002)، گزارش های جنگ داخلی (2004)... اریک آزان مترجم آثار ادوارد سعید به فرانسه است. او عضو هیأت سرپرستی «دادگاه راسل دربارهء فلسطین» است که فعالیت هایش از 4 مارس 2009 آغاز شده.

گیدئون له وی Gideon Levy

یادداشت همایش اول: گیدئون له وی 56 ساله است و از 27 سال پیش در روزنامهء هاآرتز که یکی از سه روزنامهء سراسری اسرائیل است مقاله می نویسد. هاآرتز را می توان مثل لوموند روزنامهء نخبگان نامید. گیدئون له وی در جوانی 4 سال در دفتر شیمون پرز (رئیس جمهور کنونی اسرائیل) کار کرده و در پاسخ به سؤالی در این باره، آن را دورهء اشتباه آلود زندگی خود نامید.

می گفت از 2006 و به اصطلاح «عقب نشینی یکجانبهء اسرائیل از غزه»، هیچ روزنامه نگار اسرائیلی حق دیدار از غزه ندارد و طی این سه سال منبع خبری او دربارهء غزه اطلاعاتی ست که از یک خانم روزنامه نگار سوئدی که می تواند به غزه برود دریافت می کند، «همکاری که سه سال و نیم پیش با او سر مرز ارتز Eretz («مرز» اسرائیل با غزه) آشنا شده ام و در این همایش هم حضور دارد».

سه هفته پیش ایهود باراک وزیر «دفاع» اسرائیل به ادارهء روزنامهء هاآرتز آمده بود. از وی دربارهء ممنوعیت دیدار روزنامه نگاران اسرائیلی از غزه سؤال شد و او اظهار بی اطلاعی کرد و خطاب به همراهانش پرسید که آیا این صحت دارد یا نه؟! شاید تظاهر به عدم اطلاع کرده، اما اگر بگوییم که واقعاً هم بی اطلاع بوده عجیب نیست زیرا غزه و سرنوشت آن برای اسرائیل هیچ اهمیتی ندارد. مردم اسرائیل کاری به غزه یا مناطق اشغالی ندارند. اهالی این مناطق از نظر اسرائیل جزء انسانها نیستند که حقوقی داشته باشند. من در مقاله ای نوشته بودم که با آنها بدتر از حیوانات رفتار می شود. دو اعتراض به دستم رسید که آنهم از جانب انجمن های حمایت حیوانات بود که چرا فلسطینی ها را با حیوانات که تحت حمایت هستند مقایسه کرده ام. این نگاه تحقیرآمیز و راسیستی حتی نسبت به فلسطینی های داخل [که اسرائیلی اند] هم وجود دارد. یکی از نگهبانان کنیست (مجلس اسرائیل) به یک نمایندهء اقلیت عرب اسرائیل [اقلیتی که یک پنجم از کل جمعیت اسرائیل را دربر می گیرد] به نام دکتر احمد طیبی گفته بود: «چطور می شود هم دکتر بود هم عرب؟».

در تل آویو و جاهای دیگر، زندگی به سبک آمریکایی جریان دارد و کسی نگران آنچه در مناطق اشغالی می گذرد نیست. از نظر اکثریتِ اسرائیلی ها و بر اساس تبلیغاتی که انجام می شود و افکار عمومی را می سازد، غزه انبار اسلحهء دنیا برای نابودی اسرائیل است.

اسرائیل پس از اسلو حاضر نشد با عرفات صلح کند چون زیادی قوی بود و حالا با محمود عباس حاضر نیست صلح کند چون زیادی ضعیف است. در همه حال، غصب اراضی و خانه سازی ها با کمک های دولتی ادامه دارد. اسرائیل هرگز برای خود مرزی نشناخته و تنها کشوری ست در دنیا که مرز ندارد. وضع کنونی را کسی نمی داند که به کجا خواهد انجامید.

وقتی آمریکا و اسرائیل با هم مذاکره می کنند معلوم نیست که چه کسی به دیگری میلیاردها دلار کمک می کند یا کدام یک از دیگری دستور می گیرد.

غزه با مساحت 365 کیلومتر مربع و با یک و نیم میلیون جمعیت بالاترین حد از تراکم جمعیت را در دنیا دارا ست و ساکنانش 60 سال پیش از مناطق دیگر فلسطین [که حالا اسرائیل نام دارد] به اینجا رانده شده اند. غزه در محاصرهء کامل (هوایی، زمینی و دریایی) است و به یک اردوگاه کار اجباری Concentration Camp شباهت دارد (3). زندان و بازداشتگاه سقف دارد اما این بدون سقف، همان اردوگاه است. اسرائیل می کوشد غزه را به سوی مصر براند و مسؤولیت آن را به عهدهء مصر بیندازد و خود از پذیرش هر مسؤولیتی شانه خالی می کند. [اسرائیل در پاسخ به بیانیهء امنستی به تاریخ 17 ژانویه 2010 که اسرائیل را به عنوان یک نیروی اشغالگر مسؤول تأمین زندگی منطقهء تحت اشغال دانسته، عیناً همین موضع را گرفته است که «از 2006 ما آنجا را ترک کرده ایم.» ولی همه می دانند که ترک نکرده است. مصر هم حاضر به پذیرش غزه نیست و دارد بین خود و غزه دیوار آهنین می کشد!].

گیدئون له وی توضیح می داد که حمله به غزه از پیش طرح ریزی شده بود، و خود حمله یک داو انتخاباتی بود. هیچ فرقی بین احزاب عمده به اصطلاح راست و چپ و میانه (لیکود، کارگر، کادیما) وجود ندارد. هرکدام، برخوردشان به فلسطینی ها بدتر از دیگری ست. حمله به غزه واقعاً جنگ بین دو نیرو نبود و طی آن، با بی تفاوتی عمومی، تعداد 1400 نفر کشته شدند و زیان های فراوان به مدارس، بیمارستانها و خانه ها و زیربناهای شهری و غیره وارد آمد. اخبار این به اصطلاح جنگ در روزنامه ها به درستی درج نمی شد. یک سگ اسرائیلی که با به اصطلاح موشک های حماس زخمی یا کشته شده بود نام و عکسش در صفحهء اول جای می گرفت و کشته شدن صدها نفر انسان در همان روز در غزه در صفحات 15 و 16 به صورت خبری کوچک. امری عادی بود که خانواده ها فرزندانشان را در اتومبیل بنشانند و به تپه های مشرف به غزه بروند تا بچه ها خانه هایی را که با بمب های فسفوری به آتش کشیده می شد چون جشن آتش بازی تماشا کنند. امر خیلی شرم آوری که رخ داد این بود که در روزهای جنگ، وزرای خارجهء کشورهای اروپایی برای بررسی اوضاع به اسرائیل آمدند. میهمانی شام برپا شد همه خوشحال و با جشن و سرور، اما هیچ کس قدم رنجه نکرد تا به غزه برود و وضع را از نزدیک ببیند.

اما اسرائیل دیگر جرأت نخواهد کرد تجاوز به غزه را تکرار کند آنهم به برکت گزارش گلدستون.

[ریچارد گلدستون قاضی آفریقای جنوبی دارای شهرت جهانی که گزارش های وی دربارهء جنگ در یوگسلاوی و رواندا به اعتبار وی افزوده بود از سوی دبیر کل ملل متحد، بانکی مون، مأموریت یافت که از حملهء اسرائیل به غزه که از 27 دسامبر 2008 تا 18 ژانویه 2009 طول کشید گزارشی برای کمیسیون حقوق بشر تهیه کند. او خود یهودی تبار و حتی صهیونیست است، با وجود این گزارشی تکان دهنده نوشت و اسرائیل و نیز فلسطینی ها یعنی حماس را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرد و خواستار شد که یا اسرائیل و تشکیلات خودمختار فلسطین گروه تحقیق مستقلی برای بررسی این وضع تشکیل دهند یا اینکه این گزارش به دادگاه جزائی بین المللی CPI سپرده شود. معلوم است که بین آنچه حماس کرده و آنچه اسرائیل انجام  داده مقایسه ای نمی توان کرد ولی قاضی گلدستون با این کار احتمالاً می خواسته «بی طرفی» کار گزارش را نشان دهد. این گزارش را کمیسیون حقوق بشر تأیید کرده است و از نظر حقوق بین المللی ضربهء شدیدی به اسرائیل محسوب می شود و رهبران این کشور را در تنگنا قرار داده است. بر این اساس است که دادگاهی در انگلیس اعلام کرد که لیونی وزیر خارجهء سابق اسرائیل اگر به انگلیس بیاید دستگیر خواهد شد. این پیگرد کسان دیگر از جمله باراک، اولمرت و سران ارتش را تهدید می کند.] دربارهء گزارش گلدستون نک به:

 http://www.aloufok.net/spip.php?article917

یادداشت همایش دوم:

گیدئون له وی: قبل از هر چیز بگویم که در اسرائیل قابل تصور نیست که جمعه شب (شبِ شنبه)  اینقدر جمعیت برای غزه جمع شود [ما کمتر از صد نفر بودیم ولی سالن بسیار فشرده بود]. دیگر اینکه جمع آوری این مقالات در یک کتاب و ترجمه و نشر آن، نه تنها در آنجا بلکه در فرانسه هم ساده نیست و من از ناشر بسیار سپاسگزارم. می بینم مقالاتی که در آن ظلمت نوشته شده وقتی یکجا جمع شده احتمالاً می تواند تأثیر دیگری داشته باشد.

من خود را یک اسرائیلی میهن پرست می دانم و به آیندهء آن علاقمند هستم ولی وضع جاری آن مرا سخت نگران می کند.

من در زندگی حرفه یی ام اوضاعی را در کشورهای دیگر دیده ام که از اشغال اسرائیل بدتر بوده است مثلاً در سارایوو و آفریقا. اما آنچه در اسرائیل می گذرد، در غزه و در لبنان، به نام من رخ می دهد،. من احساس مسؤولیت می کنم. احساس شرمندگی می کنم.

مسأله بر سر تعداد کولون ها (مهاجران یهودی) و مسؤولیت آنها نیست. مسأله بر سر این است که تمام جمعیت اسرائیل، نظام آموزشی و رسانه های گروهی در این امر شریک اند.

احساس میهن پرستیِ من با احساس شرمندگی، احساس مقصر و مجرم بودن همراه است چون اسرائیلی هستم. نه کولون ها، نه عناصر دست راستی افراطی، نه ارتش و نه حکومت، هیچکدام به اندازهء من میهن پرست نیستند.

سه سال و نیم پیش، زمانی که هنوز ما روزنامه نگاران می توانستیم به غزه برویم یک خبرنگار کانال یک تلویزیون فرانسه TF1 آمده بود تا با هم به غزه برویم و از نوع کار من گزارش تهیه کند. خانه ای فقیر دیدیم. من خانه های فقیر زیاد دیده ام اما نه به این حد. وارد خانه شدیم. اتاقی کوچک و تاریک. پیرزنی معلول در گوشهء اتاق همراه با دختر کوچکش می زیسته و چون فقط یک تخت داشته اند هردو یکجا می خوابیده اند. شب پیش یک موشک اسرائیلی به سقف خورده و تکه ای که از آن کنده شده بود بر سرِ دختر افتاده و او را کشته بود. خیلی دردناک بود. این به نام من انجام شده بود. وقتی از خانه بیرون آمدیم آن خبرنگار از من پرسید چه احساسی داری؟ جواب دادم این یکی از لحظاتی ست که از اسرائیلی بودنم احساس شرم می کنم. این گذشت. فردای آن روز از پاریس به من تلفن زد که ما این سخن شما را در گزارش خود نمی توانیم پخش کنیم. گفتم بعید است که در فرانسه اشکال تکنیکی باشد، اما حاضرم دوباره آن جمله را تکرار کنم. گفت تحریریهء برنامه نظرشان این است که این عبارت را نمی توان پخش کرد چون تماشاگران فرانسوی نمی توانند آن را تحمل کنند. با تعجب گفتم من این را در اسرائیل می گویم ولی شما نمی توانید آن را در فرانسه پخش کنید؟!

دربارهء میزان اهمیت و نفوذ روزنامهء هاآرتز و مقالات من: هاآرتز نظیر لوموند روزنامهء نخبگان است. روزنامهء اصلی ست نه حاشیه ای. اما نخبگان تغییر کرده اند. نسل جوان روزنامه نمی خواند تا مقالهء مرا هم بخواند. من در یک دانشگاه، روزنامه نگاری تدریس می کنم، اما این دانشجویان روزنامه نگاری هم روزنامه نمی خوانند. کسی نفوذی ندارد. اگر بخواهم پس از 27 سال روزنامه نگاری تصویری از جامعهء کنونی اسرائیل به دست دهم باید بگویم که جامعه ای ست ناسیونالیست، میلیتاریست، نژادپرست. پس من تأثیری نتوانسته ام داشته باشم.

دربارهء شرح حال من و همکاری چهار ساله ام با شیمون پرز: اگر شرح حالم را بنویسم می گویم: بچهء تل آویو بودم، به سربازی رفتم، در دفتر شیمون پرز کار کردم. آن زمان 26 ساله بودم و جوان، و حالا 56 ساله. با گذشت سالها و رفتن به سرزمین های اشغالی و غزه بود که فهمیدم در حیاط خلوت این دموکراسی اسرائیل چه می گذرد. سیستم آگاهانه و حساب شده ای عمل می کند تا فرد اسرائیلی را از اطلاع از آنچه می گذرد باز دارد. تمام سیستم می خواهد به همه بباوراند که ارتش اسرائیل اخلاقی ترین ارتش دنیا است. حتی نخستین ارتش اخلاقی ست نه دوم! کمتر کسی از اسرائیلی ها می تواند تصور یک غول بی شاخ و دم از اسرائیل داشته باشد. همین یکی دو روز اخیر، اکیپ کمک اسرائیل به هائیتی زلزله زده شتابزده حرکت کرده است (4) دولتی که ما داریم آنقدر زیادی مهربان است که می خواهد به خانم های مسن کمک کند تا از خیابان عبور کنند حتی اگر خودشان نخواهند! سالها ست کارزار وسیعی در جریان است تا فلسطینیها را غیر انسانی و مادون انسان نشان دهند. با این برنامه ها ست که خودشان را اخلاقی ترین ارتش دنیا لقب می دهند. به اعتبار همین مادون انسان تلقی کردن فلسطینی ها ست که اسرائیل می تواند هربلایی که می خواهد بر سرِ فلسطینی ها درآورد و کسی صدایش درنمی آید. حقوق بشر ارزشی ست متعلق به انسان ها؛ ولی فلسطینی ها که آدم نیستند. چه حقوقی؟! اگر اندیشهء هر فرد اسرائیلی را از جمله چپ هایش بکاوید و پوسته اش را خراش دهید هیچ یک از آنها فلسطینی ها را انسان به شمار نمی آورند (5).

در جریان حمله به غزه دو تا سگ کشته شده بود. یکی در شهر اشکلون [عسقلان] با موشکی که فلسطینی ها انداخته بودند. عکس سگ در صفحهء اول روزنامه های اصلی اسرائیل چاپ شده بود با عکس افراد خانواده ای که صاحب سگ بودند و گریه می کردند. در همان روز صد فلسطینی کشته شدند که فقط خبر کوچکی درباره اش در صفحات 15 و 16 آمده بود. سگ دیگر آموزش نظامی دیده و متعلق به ارتش بود که در حال ورود به خانهء یک فلسطینی کشته شده بود. سگها اسم داشتند، چهره داشتند، اما کشته های فلسطینی نه اسمی و نه چهره یی.

کل سیستم هفته به هفته، ماه به ماه کار می کند تا فلسطینی ها را از گردونهء آدم بودن خارج کند و همه برای اینکه نتیجه بگیرد که آنچه در غزه انجام شده هیچ مشکل قانونی و اخلاقی ندارد. اما این کافی نیست باید به همگان نشان داده شود که ما خود قربانی هستیم. از هر اسرائیلی بپرسید خواهد گفت که قربانی واقعیِ اشغال، خودِ اوست. گلدامائیر نخست وزیر «فراموش نشدنی» ما نیز گفته بود: «ما هرگز فلسطینی ها را نمی بخشیم که ما را مجبور کرده اند فرزندانشان را بکشیم» وی همچنین گفته بود: «پس از هولوکاست، یهودی ها حق دارند هرکاری می خواهند بکنند». (6)

دربارهء رفوزنیک ها (یعنی کسانی که از پیوستن به صفوف ارتش سر پیچی می کنند) و سؤال مربوط به آسیب شناسی روانشناختی روی سربازانی که به غزه می روند: آنها که به غزه می روند پس از ماهها تلقین و مغزشویی می روند. چقدر تبلیغ کرده اند که سلاح های ایرانی در غزه انبار شده برای نابودی اسرائیل و اینکه غزه بزرگترین زرادخانهء دنیا ست مثل انبار ارتش روس و آمریکا. چه انتظاری می توان داشت از سربازی که با چنین مغزشویی به آنجا رفته؟ غزه خطرناکترین نقطهء دنیا ست و او به آنجا رفته تا اسرائیل را نجات دهد. البته معدودی هستند که زبان باز کرده اند مانند سازمانی که Breaking Silence (سکوت را بشکنیم) نام دارد. اما تمام سیستم این شکستنِ سکوت را غیرمشروع نشان می دهد و آن را تحقیر می کند. رسانه های گروهی خودشان چنین موضعگیری هایی می کنند. نباید تصور کرد که توطئه ای درکار است و آنها را مجبور می کنند.

در غزه با حضور هیأت های نظارت بین المللی انتخابات برپا شد. مردم به حماس رأی دادند زیرا در غزه هم مثل هرجای دیگر دنیا وقتی دولتی در برنامه هایش شکست می خورد مردم به سمت آلترناتیو روی می آورند. ساف (سازمان آزادیبخش فلسطین) و الفتح در برآوردن خواست های فلسطینی ها شکست خوردند و دستاوردی به بار نیاوردند. تمام فرآیند صلح و مذاکراتی که پایان ندارد، به پوچی رسیده است. علاوه بر این، فلسطینی ها رهبران خود را در مرسدس و فساد می بینند. این است که به حماس رأی دادند که از فساد پاک است و آماده است تا جداً به مبارزه با اشغالگر ادامه دهد و استدلالش قانع کننده تر است. من فکر نمی کنم که حماس به دلیل اصول مذهبی اش به قدرت رسیده، بلکه بیشتر به خاطر انگیزه های ناسیونالیستی اش بوده. حماس مانند هر جریان مذهبی دیگر البته مورد علاقهء من نیست. دنیا فلسطینی ها را به سوی انتخابات آزاد می راند، اما از اول نمی گوید که اگر کسی را که من نمی خواهم انتخاب کردید شما را بایکوت خواهم کرد. سه سال است که آمریکا و اروپا غزه را بایکوت کرده اند. اروپا مسؤولیت را بر گردن دارد. این نخستین بار است در تاریخ، که اشغال شده را بایکوت می کنند نه اشغالگر را. چه هدفی دارند؟ چه فایده که حماس را در گوشه یی گیر بیندازند و آن را بایکوت کنند؟ چه نتیجه یی؟ حماس امروز ضعیف تر از گذشته نیست، الفتح قوی تر نیست. پس چرا با حماس صحبت و مذاکره نمی کنند؟ عرفات زیادی قوی بود با او مذاکره نمی شد کرد. محمود عباس زیادی ضعیف است، با او هم نمی شود مذاکره کرد. بهترین خبر برای اسرائیل روی کارآمدن حماس بود که همه آن را تروریست می دانند. کسی در کابینهء اسرائیل چنین نقشه یی نکشیده بود، ولی عملاً چیزی پیش آمد که خواست او را برآورده می کند. وجود حماس شرایط مناسبی برای اسرائیل فراهم می آورد. تنها یک نفر هست که می تواند حماس و الفتح را در کنار هم قرار دهد که نامش مروان برغوتی ست و اسرائیل هم او را به هیچ رو از زندان آزاد نمی کند.

از من می پرسید با توجه به اینکه جامعهء اسرائیل راسیستی و میلیتاریستی تر شده است، آیا انتخاباتی که پس از حمله به غزه در اسرائیل صورت گرفت [و نتانیاهو بر سرِ کار آمد] وضع را بدتر کرده است؟ پاسخم این است که انتخابات امر مهمی در اسرائیل نیست. خیلی حاشیه ای ست. در سال های 1970 یک جوک رایج بود که هر دو نفر اسرائیلی سه نظر متفاوت دارند، ولی حالا هر سه نفر اسرائیلی یک نظر واحد دارند. زیر میکروسکوپ دانشگاه های پاریس هم نمی توان بین احزاب لیکود و کارگر و کادیما فرقی دید. هیچ اختلاف ایدئولوژیکی وجود ندارد. ایهود باراک از نتانیاهو راست تر می زند. در پارلمان کنونی از 120 نماینده 110 نفر یهودی اند حتی یک نفر که واقعاً با اشغال مخالف باشد وجود ندارد، حتی یک نفر. در بارهء چیزهای دیگر حرف می زنند مانند ازدواج همجنس گرایان، محیط زیست،... اما اشغال هرگز. دربرابر جریان حاکم بر اسرائیل هیچ آلترناتیوی وجود ندارد. در آگهی تبلیغاتی برای پستان بند می گویند: می پوشید ولی احساسش نمی کنید Go with, but feel without اشغال هم همین طور است. اسرائیل با اشغال همراه است ولی آن را احساس نمی کند. همه می گویند فرآیند صلح وجود دارد. همه می گویند ما طرفدار آنیم. طرفدار دو دولت هستیم. شصت درصد مردم طرفدار وجود دو دولت هستند «اما نه حالا!» و همه هم طرفدار ادامهء شهرک سازی ها هستند.

اما دربارهء یک دولت چند ملیتی که برخی مطرح می کنند باید بگویم که من هیچ نشانه ای نمی بینم که در جامعهء اسرائیل حرکتی به سوی ایجاد دولتی چند ملیتی وجود داشته باشد. آنچه هست حرفها و تبلیغاتی ست دربارهء طرح وجود دو دولت اسرائیلی و فلسطینی، که به جایی نرسیده است. امیدی به پیاده شدن طرح یک دولت چند ملیتی هم نیست (7). من از صمیم قلب آرزو می کنم که جامعه ای عادلانه برپا شود. خطاب من به حکومتگران این است که ما به اشغال ادامه می دهیم به شهرک سازی ها هم همین طور. ده سال دیگر، بیست سال دیگر چه می شود؟ آنها جوابی نمی دهند. چون جواب ندارند. آنها نه راه حل دو دولتی را واقعاً قبول دارند، نه یک دولت چند ملیتی را. سؤال این است که آیا دنیا 40 سال دیگر می تواند چنین وضعی را تحمل کند؟

مهمترین تغییری که در ده سال اخیر در جامعهء اسرائیل رخ داده این است که این جامعه به حال اغما (کوما) فرو رفته است. در 1982 به خاطر کشتار صبرا و شاتیلا 400 هزار نفر در تل آویو به خیابان ریختند تا به کشتاری که مستقیماً هم توسط اسرائیل صورت نگرفته بود اعتراض کنند. امروز اگر چنین امری رخ دهد 400 نفر هم به خیابان نمی آیند. این مهم ترین تغییری ست که نشان می دهد که به اصطلاح اردوگاه صلح فروپاشیده و نیز اینکه این اردوگاه چقدر سست بوده است. گفت و گو دربارهء صلح از دستور کار خارج است. در سال های 1970 در تمام شام های آخر هفته این پرسش مطرح بود که با سرزمین های اشغالی چه کنیم (آن روزها می گفتند اراضی تحت مدیریت ــ الاراضی المدارة). امروز چه کسی حرف آن را می زند؟ چه کسی برایش اهمیت دارد؟ اغمای عمومی مهمترین تغییر است. اسرائیل هنوز یک کشور تماماً فاشیستی نیست، ولی این را می توانم با اطمینان بگویم که به طور کامل آماده است فاشیستی شود. اگر یک رهبر فاشیست سر بلند کند هیچ مانعی بر سرِ راهش نخواهد بود، نه سیستم آموزشی، نه قانونی. هیچ چیز جلویش را نمی گیرد.

سؤال می شود حال که امکان تغییر درونی در جامعهء اسرائیل نیست آیا امکان تغییر از خارج وجود دارد؟ اگر اسرائیل هیچ کاری برای محاکمهء جنایات جنگی اش نمی تواند انجام دهد مسلم است که دنیا باید این کار را بکند.

مقایسه بین آپارتاید یا تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی و در اسرائیل دقیق و درست نیست. چند ماه پیش که هیأتی از آفریقای جنوبی به اسرائیل آمده بودند از آنها پرسیده شد که آیا این مقایسه درست است، جواب آنها این بود که تبعض نژادی در اسرائیل بسیار بدتر است.

نخستین واکنش جامعهء اسرائیل دربرابر انتقادات این است که دنیا علیه ما ست، ضد یهود (آنتی سمیت) است. اما اگر بکوشید اسرائیلی ها را از ورود به فروشگاه لافایت، روز حراج، جلوگیری کنید کولونی ها (شهرکهای مهاجر نشین یهودی) را رها خواهند کرد...

برای من راه حل سیاسی مسألهء مبرم نیست. قبل از هرچیز باید به اشغال پایان داد، مشکل آوارگان (از 1948 تا کنون) را باید پایان داد. 60 سال است فلسطینی ها آواره شده اند و این باید به شکلی پایان یابد. به نظر من اسرائیل در وضعیتی نیست که خود به این امر بپردازد و آن را حل کند. اسرائیل حق ندارد که برای عقب نشینی خود شرط بگذارد. دزد که برای پس دادن اموال سرقت شده نباید شرط بگذارد. در تمام دنیا حتی یک کشور وجود ندارد که اشغال اسرائیل را تأیید کند. این اشغال، غیر قانونی، جنایتکارانه و غیر انسانی ست. به نظر من هدف مرکزی در این امر باید پایان دادن به اشغال باشد. پس از عقب نشینی، راجع به قضایای دیگر می شود صحبت کرد ولی قبل از آن نادرست است.

دنیا دربارهء اسرائیل همانند کشورهای دیگر قضاوت نمی کند. اسرائیل از امتیازات و خاصه خرجی های زیادی برخوردار است. دارای دمکراسی غربی ست و به همین دلیل بیشتر مورد انتقاد قرار می گیرد. من طی سال های گذشته در سارایوو صحنه هایی دیده ام که هرگز در غزه ندیده ام. آیا معنای این سخن این است که اسرائیل به اخلاق وفادار است؟ من نیاز به مقایسه ندارم. جاهای دیگر جنایات وحشتناکی رخ داده ولی در مدتی محدود بوده وسپس واقعیتی جدید سر برآورده است. اما در اینجا با تاریخی روبرو هستیم که از 1948 شروع شده. کسانی هستند مثل من که فکر می کنند یهودیان حقِ داشتنِ یک کشور را دارند، اما می توانستند به نحوی عادلانه به دست آورند. مسأله تنها بر سرِ عملیات «سرب گداخته» (تهاجم به غزه در ژانویه 2009) نیست، مسأله بر سرِ کشتنِ عده یی و خراب کردنِ خانه ها نیست، مسأله بر سرِ اشغال 60 ساله است. این خیلی بدتر از یک کشتار است. زندگی یک جوان که به طور روتین و دائم در شرایط اشغال می گذرد بی رحمانه تر و ظالمانه تر از عملیات «سرب گداخته» است. بنابراین، این مقایسه ها از نظر من نادرست است. اسرائیل به تدریج، خود را برای کشتارهای بیشتر آماده کرده است. در ده سال پیش نسبت کشته های دو طرف یک به صد بود و باعث می شد که برخی شوکه شوند، ولی حالا چنین نیست. بی تفاوتی و بی اعتنایی امروز حیرت انگیز است و چند سال دیگر کشتارها در سطوح گسترده تری صورت خواهد گرفت. آیا جامعهء اسرائیل به نفی بلد و طرد فلسطینی ها می اندیشد؟ فکر می کنم نه که با کامیون آنها را بیرون بفرستند آنطور که در شرایط جنگی ممکن است پیش آید، بلکه آنقدر شرایط را بر آنها سخت می گیرند که خود بروند. من امشب بسیار بدبین هستم و شاید با این حرفها شما از من هم بدبین تر شوید.

اما اینکه دربارهء بایکوت علیه اسرائیل نظرم چیست، باید بگویم که من نمی توانم دعوت به بایکوت کنم چون خودم به بایکوت عمل نمی کنم [رطب خورده منع رطب چون کند؟]. برخی مانند ایال سیوان آگاهانه و با قبول تاوان ها و پیامدهایش این کار را کرده اند و از اسرائیل بیرون آمده اند. من که خودم این کار را نکرده ام نمی توانم بایکوت را از دیگران بخواهم. ولی چنان که گفتم خیلی مؤثر است. من شراب ارتفاعات گولان (متعلق به سوریه که در اشغال اسرائیل است) را البته نمی خرم. شراب اسرائیل می خرم.

اما اینکه شکست مطلق فرآیند صلح ناشی از چه بوده، آیا به خاطر فاشیستی یا یهودی ـ نازی بودنِ جامعهء اسرائیل بوده؟ چه چیز باعث این وضع است؟ آیا جدال تمدنها (هانتینگتن)، سیاست بوش و محورهای شر؟ کدام یک؟ من فکر می کنم دو دلیل وجود دارد: یکی دروغ باراک که پس از کمپ دیوید (سال 2000 زمان کلینتون) گفت هرآنچه برایمان امکان داشت به منظور صلح به فلسطینی ها عرضه کردیم ولی آنها قبول نکردند، پس طرفِ گفت و گو نداریم. و بعد، یعنی دلیل دوم، عملیات انتحاری بود که رخ داد و پس از آن هر بمبارانی به امری عادی بدل شد. با وجود این، هنوز جوانان و کسانی هستند که شجاعانه برای صلح کار می کنند ولی در حاشیه اند و مورد تحقیر قرار دارند. سخن از صلح تبدیل شده به نمایش و جشن و آواز و گردش دسته جمعی به نام حفظ میراث اسحاق رابین که در سالگرد مرگ او تکرار می شود. همین و بس!

من از همه شما که در این همایش حضور یافته اید متشکرم. این نشان می دهد که بدبینی من ناشی از وضع داخل است و شاید از خارج بتوان امیدی داشت. همان طور که می گویند باید به حد کافی رئالیست بود تا به معجزه باور داشت.

یادداشت های گزارش:

1ـ دربارهء ایال سیوان از جمله نک به:

   http://www.peykarandeesh.org/old/felestin/fel.pdf/Film-Route-181.pdf

2ـ چند مورد تکراری را عمداً حذف نکرده ام تا انسجام صحبت ها دست نخورده بماند. هر پاراگراف معمولاً پاسخی ست که به پرسش های حاضران داده شده. کروشه ها هم از من است.

3ـ چنین حرفی را نویسندهء پرتغالی، خوزه ساراماگو، برندهء نوبل ادبیات، هنگام دیدار از فلسطین در 2002 بر زبان آورد و چه جنجالی بپا شد. نک به:

http://www.peykarandeesh.org/old/felestin/fel.pdf/Parlemane-Newisandegan..pdf

 4ـ  رادیو J (رادیو یهودی در پاریس) امروز 20 ژانویه فریاد می کشید که برخی بی شرم اند و می گویند اسرائیل نژادپرست است. ببینید چطور به کمک آسیب دیدگان زلزلهء هائیتی شتافته است!

5ـ حتی کسی مانند آوراهام بورگ Avraham Burg رئیس سابق کنیست از 1988 تا 1995، که می گوید «من هرگز از جست و جوی همسایگانی [عرب] که شوق صلح دارند دست برنخواهم داشت تا همراه با آنها دنیای مشترکمان را نجات دهیم» (نک. ویکی پدیا) من از محققان شنیده ام که وی گفته است «وقتی از همسایه می گویم گمان نبرید که با یک سویسی طرف هستیم. فلسطینی ها را نمی توان همسطح انسان ها دانست». جالب اینکه اصطلاح مادون انسان که راحت علیه اعراب به زبان می آید همان مادون انسان یا untermenschen است که نازی ها علیه یهودیان، کولی ها و غیره به کار می بردند.

6ـ از گلدامائیر این سخن هم معروف است که گفته بوده: «من هرروز صبح که می شنوم کودکی عرب [فلسطینی] به دنیا آمده احساس نفرت می کنم».

7ـ طرح تشکیل یک دولت لائیک در فلسطین را که در آن مسلمانان و مسیحیان و یهودیان به طور دموکراتیک با هم زندگی کنند الفتح در سال 1968 پیشنهاد کرد ولی اسرائیل نپذیرفت و بر یهودی بودن دولت اسرائیل پای فشرد. در یک سال گذشته اسرائیل شرط گذاشته که برای از سرگرفتن مذاکرات، باید فلسطینی ها آن را به عنوان دولت یهود به رسمیت بشناسند که طبیعی ست آنها چنین چیزی را رد کرده اند. جالب این است که دولتی نژادی و مذهبی را دموکراتیک هم می نامند.

یادآوری: برخی از مقالات گیدئون له وی را روی سایت اندیشه و پیکار می یابید از جمله:

http://www.youtube.com/watch?v=cVclAhUDKeA&feature=player_embedded                   (bache ha dar iran)

دو محصول هنر  مردمی:

علی کوچولو/ ام پی تری/ حجم فایل: 3.16 مگا بایت
لینک دانلود:
http://www.4shared.com/file/202955584/7cc23bcf/Ali_koochooloo.html
فایل ام پی تری علی کوچولو، پیوست هم شده است.

خشم کوچه/ اف ال وی/ حجم فایل: 18.9 مگا بایت
لینک دانلود:
http://www.youtube.com/watch?v=mWtrWIhDZfA

به انتشار این آثار، کمک کنید!

به امید پیروزی

پناهندگی یک ورزشکار ایرانی در سوئد

 

راديو سوئد : گفته می شود که درپی رویدادهای چندماه اخیر در ایران و اعمال فشار و خشونت ازسوی حکومت جمهوری اسلامی علیه مردم معترض، برشمار پناهجویان ایرانی به ویژه به اروپا افزوده شده است. در ماه های اخیر شماری از دانشجویان، روزنامه نگاران و ورزشکاران نیز از کشورخارج شده و از کشورهای دیگر درخواست پناهندگی کرده اند.

حمیدهادی زاده وزنه بردار ازجمله ی این ورزشکاران است که به سوئد پناهنده شده است.

او توانست ازطریق ترکیه در یکشنبه شب خود را به مالمو درجنوب سوئد برساند. اودراین شهر به دفتر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی درسوئد مراجعه کرد تا با کمک این نهاد پناهندگی، از سوئد درخواست پناهندگی کند.

با او روزگذشته درمحل دفتر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در مالمو گفتگویی انجام دادیم که دراینجا می شنوید.

    http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=2161461&BroadcastDate=&IsBlock=



 

صدای آمريکا

http://www1.voanews.com/persian/news/a-31-2009-01-07-voa14-61587397.html?moddate=2009-01-07

یک افسر پلیس جمهوری اسلامی خود رابه اداره پناهندگان سازمان ملل در ترکیه تسلیم کرد

یک افسر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به نام محمدرضا آرین خود را به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه تسلیم کرد. سرهنگ محمدرضا آرین سه ماه قبل به همراه همسر و دو دخترش از ایران به ترکیه گریخت و خواستار اقامت در یکی از کشورهای غربی شده است. وی در نیروی انتظامی کردستان خدمت می کرد و بنا بر گفته خود به دلیل اختلاف نظر با مقامات ناجا در نحوه برخورد با مردم، تحت فشار حکومت بوده است.

سرهنگ محمد رضا آرین در خصوص علت تحت نظر بودن خود به صدای آمریکا گفت به شکنجه و آزار جوانان معترض بود و همواره این اعتراض خود را علاوه بر اینکه در کلاس های درس در نیروی انتظامی طرح می ساخت، آن را به مسئولین «ناجا» نیز منتقل می کرد.

وی تشدید فعالیت های خود را از زمان اعتراضات مردمی پس از کشته شدن شوانه قادری ناراضی سیاسی در کردستان ذکر کرد و گفت حق را به مردم ناراضی می داد و مخالف برخوردهای سرکوبگرانه بود و این موضوع به مذاق مقامات خوش نمی آمد.

سرهنگ محمد رضا آرین در ادامه گفت ماموران اطلاعات همسر و دختر او را مدتی بازداشت کردند، در دفتر کار او دوربین مخفی و دستگاه شنود کار گذاشتند و او را از کار بیکار کردند و به همین دلیل از کشور خارج شد.

پناهندگی یک ورزشکار ایرانی در سوئد

 

راديو سوئد : گفته می شود که درپی رویدادهای چندماه اخیر در ایران و اعمال فشار و خشونت ازسوی حکومت جمهوری اسلامی علیه مردم معترض، برشمار پناهجویان ایرانی به ویژه به اروپا افزوده شده است. در ماه های اخیر شماری از دانشجویان، روزنامه نگاران و ورزشکاران نیز از کشورخارج شده و از کشورهای دیگر درخواست پناهندگی کرده اند.

حمیدهادی زاده وزنه بردار ازجمله ی این ورزشکاران است که به سوئد پناهنده شده است.

او توانست ازطریق ترکیه در یکشنبه شب خود را به مالمو درجنوب سوئد برساند. اودراین شهر به دفتر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی درسوئد مراجعه کرد تا با کمک این نهاد پناهندگی، از سوئد درخواست پناهندگی کند.

با او روزگذشته درمحل دفتر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در مالمو گفتگویی انجام دادیم که دراینجا می شنوید.

    http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=2161461&BroadcastDate=&IsBlock=



 

صدای آمريکا

http://www1.voanews.com/persian/news/a-31-2009-01-07-voa14-61587397.html?moddate=2009-01-07

یک افسر پلیس جمهوری اسلامی خود رابه اداره پناهندگان سازمان ملل در ترکیه تسلیم کرد

یک افسر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به نام محمدرضا آرین خود را به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه تسلیم کرد. سرهنگ محمدرضا آرین سه ماه قبل به همراه همسر و دو دخترش از ایران به ترکیه گریخت و خواستار اقامت در یکی از کشورهای غربی شده است. وی در نیروی انتظامی کردستان خدمت می کرد و بنا بر گفته خود به دلیل اختلاف نظر با مقامات ناجا در نحوه برخورد با مردم، تحت فشار حکومت بوده است.

سرهنگ محمد رضا آرین در خصوص علت تحت نظر بودن خود به صدای آمریکا گفت به شکنجه و آزار جوانان معترض بود و همواره این اعتراض خود را علاوه بر اینکه در کلاس های درس در نیروی انتظامی طرح می ساخت، آن را به مسئولین «ناجا» نیز منتقل می کرد.

وی تشدید فعالیت های خود را از زمان اعتراضات مردمی پس از کشته شدن شوانه قادری ناراضی سیاسی در کردستان ذکر کرد و گفت حق را به مردم ناراضی می داد و مخالف برخوردهای سرکوبگرانه بود و این موضوع به مذاق مقامات خوش نمی آمد.

سرهنگ محمد رضا آرین در ادامه گفت ماموران اطلاعات همسر و دختر او را مدتی بازداشت کردند، در دفتر کار او دوربین مخفی و دستگاه شنود کار گذاشتند و او را از کار بیکار کردند و به همین دلیل از کشور خارج شد.

بیانیه جمعی از فعالان کرد:
جنبش سبز، جایگاه و مطالبات ما




بیش از هفت ماه از آغاز جنبشی اجتماعی و نوین در ایران که به جنبش سبز شهرت یافته، می گذرد. جنبش کم نظیری که به یمن بهره برداری خلاقانه از امکانات وسیع و جدید ارتباطات جمعی؛ همچون شبکه های اینترنتی، تصویر برداری آماتور توسط دوربینهای موبایل، شبکه های تلویزیونی ماهواره ای و غیره، به سرعت فضاهای مجازی و خبری را اشغال کرده و خود را به جهانیان معرفی نموده است. تکنولوژی نوین از هر ایرانی یک رسانه ساخته و عملا هر شهروند رسانه ای و غیر رسانه ای را عضو یک شبکه فراگیر اجتماعی کرده است. یکی از ویژگی های این شبکه اجتماعی تنوع هویت اعضای آن است، و چنانچه این تنوع و تفاوتها کاملا به رسمیت شناخته شده و مورد توافق و احترام متقابل قرار گیرد، در آینده جهت تحقق اهداف آن مفیدتر خواهد بود.

از آنجا که جنبش سبز تاکنون بر سیاق خودداری از خشونت تا حد امکان پیشرفته است و فاقد یک رهبری واحد است، بنظر می رسد ادامه این رویه از ظرفیت ایجاد دوره استبدادی جدید برای آینده ایران کاسته و به همان نسبت، گذار بسوی دمکراسی و آزادی و برابری، که همانا آرزوی دیرینه همه ایرانیان است را محتمل تر سازد. از سوی دیگر، گذر زمان موجب مواجهه جنبش سبز با مشکلاتی شده است. به عنوان مثال دامنه سرکوب و خشونتهای سی ساله ی غیر قابل باور و حیرت انگیز حکومت که قبلا در مناطقی چون کردستان بکار می رفت، امروزه بطور علنی در مقابل چشمان بهت زده جهانیان به تهران و شهرهای بزرگ کشور کشیده شده است. عریانی این خشونتهای دولتی با تمام تلخی های آن، می تواند عاملی باشد برای ایجاد یک گفتمان فرهنگی میان تمامی ایرانیان از هر جنس، ملیت، مذهب و باور، که باید نه تنها از تکرار خشونت در ایران آینده پرهیز کرد، بلکه باید هرگونه عامل خشونت زا مثل تبعیض و نابرابری را ریشه کن نمود، و این میسر نیست مگر با فرهنگ سازی.

از جمله ی مشکلات دیگر، عدم فراگیری جنبش سبز یا به عبارت دیگر عدم برابری شدت موج ایجاد شده توسط جنبش سبز در مرکز و در حاشیه های کشور است که عمدتا محل سکونت ملیتهای غیر فارس زبان ایران می باشد. دلایل و عوامل این مشکل و راهکارهای برون رفت از آن نه تنها توسط فعالان سیاسی و فرهنگی ملیت ها، بلکه با مشارکت فعالان سیاسی و فرهنگی مرکز نیز باید به بحث و تبادل نظر گذاشته شده و امکان هر چه فراگیر تر شدن جنبش و کاهش توان سرکوب حاکمیت را فراهم آورد. نادیده گرفتن این مشکلات به بهانه امکان تضعیف اتحاد ائتلافهای حداقلی جنبش و اولویت بندی خواسته ها و موکول کردن مسئله گروه های ملی، زنان، کارگران و غیره، به آینده ای مبهم که هرگز فرا نخواهد رسید، هیچگاه ایران را به دمکراسی و آزادی نرسانده و نخواهد رساند. باید همین امروز و در گرماگرم مبارزات صداهای مختلف را شنید و پاسخ گفت، بویژه که هم اکنون دست کم۲۰ زندانی سیاسی کرد در خطر اجرای حکم صادره اعدام قرار دارند. بدون شک سکوت در این باره اجحاف بزرگی خواهد بود و نباید منتظر ماند تا در مرکز هم زندانیان سیاسی اعدام گردند، آنگاه اعتراض کرد! در چنین صورتی تنها برخورد دوگانه رژیم در اعدامهای سریع نمایشی در مناطقی چون کردستان و بلوچستان تداعی خواهد شد که این با نفس یک جنبش آزادیخواهانه و دمکراسی طلب در منافات است.

تاکنون شاهد پخش بیانیه های مختلفی از سوی گروههای متفاوت مذهبی، اصلاح طلب و سکولار بوده ایم که اکثریت قریب به اتفاق آنها با تفاوتهایی انشایی و فکری، شامل مضامینی چون آزادی، دمکراسی و انتخابات آزاد بوده اند. ما جمعی از فعالان کرد که بدون شک خود را نماینده مردم کرد نمی دانیم، اما بخشی از همان مردمیم، با هم تبادل نظر کرده و برای اینکه جنبش نوین ایجاد شده در ایران، همگام با جنبش های آزادی خواهانه ی دیگر، به ویژه جنبش کرد بوده، وبدین ترتیب خطر عدم فراگیری این جنبش که نقظه ضعف اصلی و کنونی آن می باشد، رفع گردد؛ موارد زیر را به عنوان مطالبات، یادآور می شویم:
۱- تدوین قانون اساسی جدید، بر اساس به رسمیت شناختن حقوق گروه های مختلف ملی در ایران، و نیز به رفراندوم گذاشتن آن؛
۲- اجرای کامل مفاد بیانیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیونها و ملحقات آن، و تضمین دمکراسی، انتخابات آزاد بدون امکان حذف دگر اندیشان به بهانه نظارت استصوابی، آزادی بیان، اجتماعات، مطبوعات، احزاب و انجمنها؛
۳- حق انتخاب تمام مقامات سیاسی واجرایی توسط رای مردم؛
۴- عدم پوشش اجباری؛ برابری کامل جنسیتی، ادیان و مذاهب و ملیتها؛
۵- لغو حکم اعدام وآزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی.
۶- تمرکز زدایی از قدرت و تقسیم قدرت سیاسی در مناطق مختلف کشور و مشارکت مردم هر منطقه در اداره منطقه خود که البته پیشنهاد نهادهای سیاسی عمده ی کرد در این باره ایجاد یک جمهوری دمکراتیک فدرال است.
۷- به رسمیت شناختن زبانهای متفاوت موجود در کشور
۸- در نظر گرفتن سهمیه برای هر ملیت و نیز برای زنان، جهت حداقل مشارکت در پستهای اداره سیاسی کشور
۹- تشکیل دادگاه عالی جهت رسیدگی به موارد نقض اجرای قانون اساسی و معاهده حقوق بشر

بدون شک در بیانیه های صادر شده توسط افراد و گروههای دیگراز جمله سکولارها، مواردی به عنوان کف مطالبات مطرح شده که می تواند در برگیرنده «بخشی» از مطالبات ما نیز باشد. به عنوان مثال می توان از بندهای ۲ تا ۴ بیانیه ی آقای موسوی که خواهان تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخابات، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و رسانه ها و به رسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات و تشکیل احزاب است، یاد کرد. ما ضمن مغتنم شمردن این اشتراکات، برای به ثمر رساندن جنبش سبز و تحقق خواسته های خود نیز از طریق مبارزات مدنی مسالمت آمیز چه در حال و چه در آینده، تلاش خواهیم کرد.

توجه: فعالین کردی که خواستار امضای این بیانیه هستند، می توانند اسامی خود را به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال کنند:
kurd.ledwan@gmail.com

امضا ها به ترتیب الفبا:
آرزو رشیدی فعال زنان ایران – مهاباد
آرش دکلان روزنامه نگار
آرینا مرادی دانشجوی روابط بین الملل سلیمانیه
آزاد رستمی کانون نویسندگان کردستان ایران نروژ
آزاد بهین دانشجو و فعال سیاسی سلیمانیه
آسو سیپان فنلاند
آسو صالح فعال حقوق بشر سوئد
امضا محفوظ ۱ دانشجو سنندج
امضا محفوظ ۲ روزنامه نگار سنندج
افراسیاب گرامی فعال سیاسی مریوان
اقبال کریمیان فعال سیاسی ترکیه
آمانج عزیز کندی فعال سیاسی و فرهنگی سویس
انور سلطانی فعال سیاسی
امید ثابتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر هندوستان
آوات علییار فعال سیاسی آمریکا
بابان سقزی پژوهشگر و فعال سیاسی دانمارک
بختیار علییار فعال سیاسی سویس
بیژن قهرمانی فعال سیاسی و فرهنگی سوئد
تابان سکایا شاعر و آموزگار دانمارک
جلال هانیسی فعال فرهنگی و سیاسی سلیمانیه
جلیل آزادیخواه نویسنده و روزنامه نگار آمریکا
حسام حیدری فعال حقوق بشر
حسین سعیدی فعال سیاسی و حقوق بشر سوئد
حشمت خسروی روزنامه نگار
حمید علیالی فعال سیاسی
داود آذردوست فعال سیاسی آلمان
دلشاد هورامی نویسنده و فعال سیاسی فنلاند
رامبد لطفپوری فعال سیاسی کویسنجق
رحمان جوانمردی فعال حقوق بشر هلند
رویا طلوعی فعال زنان و محقق دانشگاه آمریکا
زاهد حنبلی فعال سیاسی
ژاله رحیمی خواننده کرد
ژیوار رسولی فعال سیاسی
سارا محمدی فعال سیاسی بلژیک
سارو خلیقی فعال فرهنگی یونان
ساسان امجدی فعال سیاسی و حقوق بشر سویس
سالار آشناگر فعال سیاسی سوئد
سامناک آقایی روزنامه نگار سوئد
سحر دیناروند فعال اجتماعی انگلستان
سوران پالانی دانشجو و روزنامه نگار اکراین
سوران علیپور فعال مدنی سوئد
سیامک حیدری فعال سیاسی سویس
شاهو نادری روزنامه نگار
شهرام عبدالله روزنامه نگار کردستان
شهلا رشیدی فعال حقوق زنان سوئد
شیرکو جهانی اصل فعال حقوق بشر سوئد
صابر قادری روزنامه نگار اربیل
صلاح بایزیدی روزنامه نگار سویس
طاهر قاسمی فعال سیاسی فنلاند
طاهره خرمی روزنامه نگار و جامعه شناس
فریبا محمدی روزنامه نگار سلیمانیه
کاکو علییار فعال سیاسی نروژ
کاله مرادی فعال سیاسی نروژ
کامران امین آوه فعال سیاسی
کاوه آهنگری فعال سیاسی بلژیک
کاوه دستوره فعال فرهنگی و جامعه شناس فرانسه
کاوه قریشی روزنامه نگار سلیمانیه
کوهسار فتاحی فعال سیاسی سوئد
کومار رشی فعال سیاسی سلیمانیه
کیوان صدیقی فعال مدنی ایران – شاهین دژ
گرمیان یارحسینی فعال دانشجویی
گلاله شرفکندی فعال سیاسی سوئد
گلمراد مرادی نویسنده و محقق و استاد دانشگاه آلمان
عمر مام رستمی فعال سیاسی
محسن کاکه رش فعال سیاسی
محمد ایزدی روزنامه نگار سلیمانیه
محمد محمدی روزنامه نگار و مستند ساز آلمان
محمد توفیق اسدی فعال سیاسی
محمد رضا اسکندی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر
مصطفی زاهدی روزنامه نگار و فعال سیاسی سلیمانیه
مطلب حاجی زاده فعال مدنی ایران – اشنویه
معصومه شافعی فعال اجتماعی و زنان سوئد
منصور صدقی فعال سیاسی
مهین شکرالله پور فعال سیاسی و زنان سلیمانیه
نارین محمدی شاعر و روزنامه نگار
ناصر ایرانپور روزنامه نگار آلمان
ناهید مکری فعال حقوق زنان سوئد
نظام زکریایی فعال سیاسی سویس
هانیه اردلان فعال زنان آلمان
هیوا سلیمی روزنامه نگار سلیمانیه
یاسین حاجی زاده نویسنده و فعال سیاسی


فیس بوک اتحاد جمهوریخواهان ایران
جمعه ۲ بهمن ۱۳۸۸ - ۲۲ ژانويه

سرانجام مقررات ارتجاعی و تفکرات زن ستیزانۀ دست اندرکاران جمهوری اسلامی 

Subject: FW: نظر میانه روهای سازشکار با بورژوازی را تحت لوای چپ و سوسیالیسم را هم بدانیم
Date: Sat, 16 Jan 2010 00:32:38 +0000


 

 


https://www.chebayadkard.com/chebayadkard/sokhan/20100111/maghaleh819.pdf

دوستان و رفقا خواندن دو دیدگاه متفاوت و در برخورد در تعیین وطایف کنونی در خیزش مردم ایران  را به شما توصیه میکنم.
شما بعد از خواندن این دو نظر چه فکر میکنید؟

http://z-degar.blogfa.com/post-15.aspx

برای رهایی زنان

این جنبش به کدام سو بايد برود؟

 انتخابات اخیر و وقایع بعد از آن باعث به حرکت در آمدن مردم و رشد روحیه انقلابی شده است. نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی از همان روزهای اول اعتراضات از هیچ اقدام جنایتکارانه ای دریغ نکردند. لباس شخصی ها، تک تیر اندازها، بسيجي ها و ... سعی کردند با ایجاد رعب و وحشت، تجاوز و شکنجه و کشتار، مردم را به عقب برانند، اما معترضین به خشم آمده با تمام این تهدیدات تا كنون از پای ننشسته و به حرکت خود ادامه می دهند.

در واقع انتخابات روزنه ای شد برای سرریز شدن آتش خشم و نفرت نهفته در دل مردم. خشمي كه به دليل سی سال اختناق و سانسور، زندان و شکنجه و اعدام، تبعیض جنسیتی، سرکوب دگراندیشی، فقر و نابرابری، اعمال قوانین قرون وسطی‌ای که در تمام اشکال و ابعاد غیر انسانی آن در دل مردم انباشته شده بود.

شكاف بیسابقه در میان هيئت حاكمه و اختلاف راهكارهاي‌شان بر سر كارآمد كردن جمهوري اسلامي، شكل دهنده و زمينه ساز وقايع كنوني است. اینان که همه‌شان در جنایت، سرکوب و غارتگری سی ساله اخیر شریک بوده و هستند، براي حفظ نظام شان و سهم بیشتر داشتن از منابع اقتصادی و سیاسی به جان هم افتاده و تلاش می‌کنند دیگری را از میدان به‌درکنند. اما به حركت در آمدن مردم بر اساس تضادهای طبقاتی و اجتماعی بسیار عمیق و بر بستر نفرتی گسترده از جمهوری اسلامی رخ داده است.  مردم از این شکاف که رژیم را تضعیف کرده سود جستند و  وارد میدان مبارزه سیاسی شده  و قدرت خود را در خیابانها تجربه می‌کنند.

اما در اين مبارزه گسترده سياسي نکته قابل توجه نقش فعال زنان است كه ما زنان بیشتر باید به آن بپردازیم.

نقش زنان و خصوصا دختران جوان در مبارزات اخیر و حضور بی وقفه‌شان در صفوف مقدم چنان چشمگیر بود که مرتجعین حاکم هم برغم میلشان به آن اذعان دارند. ساليان دراز فشار و ستم، قرار بود منجر به پرورش زناني مطيع و فرمانبردار گردد، اما در عوض به مبارزه‌ای مداوم توسط زنان و دختران جوان عليه سركوبگري و قوانين ضد زن دامن زد. زنان بصورت خودبخودی و يا آگاهانه از رعايت قوانين عقب مانده و ضد زن سرپيچی کرده و در مقابله دائمي عليه مظاهر گوناگون اين ستم (از حجاب اجباري گرفته تا ديگر قوانين زن ستيز) به مبارزه دست زدند و در موضع جنگ و گريزی دائمی با نيروهای سرکوبگر دولت اسلامی قرار گرفتند. شرکت وسيع و شجاعانه زنان از هر قشر و طبقه ای، در مبارزات چند ماهه اخير و نقش فوق العاده مهمی که در اين مبارزات بازی کردند تبلور و نتيجه همين روحيه مبارزاتی است. به همين دليل است که مرتجعين اسلامی تلاش کردند نهايت وحشيگری و سبعيت را در برخورد به آنان اعمال کنند، غافل از اينکه اين خشونت ها تنها آتش خشم مردم و بخصوص زنان ما را شعله ورتر می‌سازد. حال همان زنان و دخترانی که سی سال زیر یوغ قوانین ارتجاعی جمهوری اسلامی، فرهنگ و سنت مرد سالاری، سنگسار و قتل‌های ناموسی، بی عدالتی و نابرابری در محیط کار و محیط‌های آموزشی قرار داشتند به میدان آمده‌اند. آنها نشان داده‌اند که شعارها و مطالباتشان از سطح چند دستكاري در قوانين ضد زن يا پیوستن به "کنوانسیون های رنگارنگ بین‌المللی" و چشم امید داشتن به "بالایی ها و راس هرم قدرت" فراتر می‌رود  و حاضر نیستند به این آسانی از خواسته‌ها و مطالبات پایه‌ای‌شان دست بکشند.

خواسته‌ها و مطالبات پایه‌ای که متاسفانه در این خیزش برغم جانفشانی‌ها و فریاد بلند زنان، پنهان مانده و هنوز به شعارهای اصلی تبدیل  نشده است. کجا شنیده شد که  شعارهای فریاد زده شده‌ی این جنبش ربطی به نابرابری و بی حقوقی آشکار زنان توسط این نظام زن ستیز داشته باشد؟ آیا این چیزی جز نتیجه نفوذ رهبری ارتجاعی سبز بر حرکت مردم است؟مگر نه اینکه "رهبران سبز" سعی در کنترل و راه اندازی شعارهايي دارند که به پر قبای نظامشان بر نخورد و جمهوری اسلامی ولایی شان آسیب جدی نبیند؟

آیا امروز دوستان کمپینی و همگرایی هنوز معتقدند كه خواست پايه‌اي زنان با پیوستن به این یا آن کنوانسیون و چشم داشتن به راس هرم قدرت جواب مي گيرد یا با آزادی و برابری بی قید و شرط, رفع تبعیض جنسیتی، حقوق برابر با مردان در محیط کار و محیط های آموزشی، جدایی دين از دولت، لغو حجاب اجباری و بطور خلاصه رسيدن به جامعه‌اي بنيادا متفاوت؟ جدا از اينكه اين خواسته ها تا چه حد تبديل به شعارهاي مبارزاتي شده يا نشده است (كه بايد بشود و نقش زنان آگاه در اين كار تعيين كننده است) اما بطور واقعي زنان و دختران جوان در اين جنبش نشان داده‌اند كه مطالباتشان از چه جنسي است. در اين وضعيت آيا هنوز ميتوان اعلام كرد "تغییر خواسته‌های اعلام شده اولیه جنبش مردم امری غیر اخلاقی و باعث تجزیه و تکه تکه شدن" است؟ (نقل از مقاله نوشين احمدي خراساني - 10 روزی که ایران را لرزاند).

بهتر است کسانی که خود را نماینده بلاعزل زنان ایران می دانند بیانیه های آقای موسوی را با دقت و احساس مسئولیت بیشتری نسبت به کل جنبش و بالاخص جنبش زنان مطالعه کنند و بعد از آن صادقانه و مسئولانه بگویند باز هم تنها راه رهایی زنان ایران از اینهمه ستم را دنباله روی از اين" آقایان" می دانند؟

 آیا خوشبینی کاذب و دنباله روی‌های کورکورانه باعث نمی‌شود که جنبه‌های منفی و زنگ خطرهایی که این جنبش را تهدید میکند نادیده گرفته شود؟ آیا اینکه با گذشت چندین ماه از حرکت‌های اعتراضی  مردم، جنبش  هنوز نتوانسته خود را از زیر رهبری و نفوذ سبزها (که ملغمه ای است از صف مردم و جناحی از حاکمیت) بیرون بکشد، زنگ خطر کم صدایی است که شنیده نمی شود؟

 دوستان! صفوف اين جنبش درهم برهم است. ما نباید از نقشه ها، ترفندها و سازش‌های پشت پرده اينان، هم در بين خود و هم با اربابانشان، غافل شویم؛ باید هوشیار باشیم و سازمان‌دهی و تشکل‌یابی مستقل را  فراموش نکنیم. انقلاب 1357 را بیاد داشته باشیم که آن چنان سرگرم و درگیر مبارزات بودیم كه نفهمیدیم چگونه و چطور یک حکومت ارتجاعی سوار بر مبارزات مردم و جایگزین حکومت ارتجاعی دیگر شد .

جریان سبز، تحت عنوان هواداران موسوی - کروبی شعارها و خواسته‌هایشان را پیش کشیده‌اند. موسوی در بیانیه‌هاي مكرر خود تاکید کرده که هم چنان خواهان نظام جمهوری اسلامی است و جمهوری اسلامی مورد نظرش همان جمهوری اسلامی "نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد" خمینی است! در جایی دیگر نیز گفته: "آمده بودم تا بار دیگر مردم را به انقلاب اسلامی آن گونه که بود و جمهوری اسلامی آن گونه که باید باشد دعوت کنم". تفاوت این سخنان با دیگر رقبای موسوی چیست؟ موسوی چهار چوب اصلاح‌طلبی و دامنه دمکراسی خواهی‌اش را روشن بیان کرده است،  نه سرنگونی طلب است و نه اصلاح طلب و نه رهبر و پیشاهنگ یک جنبش به پا خواسته مردمی. او وعده بازگشت به "انقلاب اسلامی 30 سال پیش و جمهوری اسلامی خمینی" را میدهد غافل از اینکه  مردم مبارز ایران با فریاد بلند اعلام کرده‌اند که نمی‌خواهند بار دیگر با تکیه بر راه خمینی حركت خود را سازمان دهند. نیروهای اصلی این جنبش کسانی‌اند که نمي‌خواهند به دوره خمینی و نخست وزیری موسوی بازگردند؛ دوره ای که بدترین شکنجه ها، کشتارها و جوخه های اعدام را دیده، تجربه کرده و یا شنیده و خوانده‌اند.

 "جریان سبز و الله اکبری "تلاش ميكند تا ارزش ها و معيارهاي خود را بر جنبش غالب و تثبيت كند. نتيجه آن چيزي نخواهد بود بجز به هرز رفتن همه جانفشاني‌هايي كه مردم تاكنون از خود نشان داده‌اند. بخشهای رادیکال‌تر جنبش در عمل و در خيابان تا حدی تمایز خود را با صف اینان نشان داده‌اند. اما اين حركت راديكال هنوز انعكاس سیاسی و تشکیلاتی ندارد و متاسفانه نتوانسته نشان دهد که توانایی رهبری و سازمان دهی جنبش توده‌ای را دارد.

 مردم به قدرت خود پی برده‌اند اما این قدرت فقط با سازمان‌یابی بر محور يك سياست درست و بي‌ابهام است که میتواند نتیجه و تداوم داشته باشد. بخش رادیکال جنبش بايد با اتكا به توده‌هاي بپاخاسته و از دل همين خيزش این توانایی را بیابد؛ تا بتواند ضمن خنثی کردن تاثیرات مقابل (حزب سبز و الله اکبر)، تبدیل به آلترناتيو انقلابي شود. 

اكثريت مردم (کارگران و زحمتکشان، زنان، معلمان، پرستاران و...) هنوز آمال و خواسته‌هايشان را بطور آگاهانه بیان نمی‌کنند. بطور مثال هنوز خواسته‌هاي مشخص زنان مانند لغو حجاب اجباري كه ستون‌هاي نظام ضد زن را هدف قرار ميدهد تبديل به شعار آگاهانه اين جنبش نشده است. ايجاد تشكل‌هاي انقلابي زنان كه بتوانند مطالبات عيني زنان را تبديل به شعارها و حركت‌هاي آگاهانه كنند مي‌تواند در تعيين اينكه اين جنبش كدام جهت را بگيرد، نقش تعيين كننده‌اي داشته باشد. اين ضرورتي است كه بيش از هميشه حس مي‌شود. اوضاع و شرایط پرتلاطم است. مرتجعین حاکم نیز این را فهمیده‌اند که دیگر نه ترمیم شکافهای درونیشان ممکن است و نه بازگرداندن سیل خروشان جنبش به شرایط قبل از خرداد 88. اين اوضاع بهترين فرصت‌ها را براي نيروهاي آگاه و زنان چپ فراهم ميكند تا بتوانند به اين جنبش، رنگ و مسير ديگري بدهند. 

ما زنان خواهان مبارزه و سرنگونی کل نظام و مناسبات وابسته به آن و ریشه کن کردن همه روابط تولیدی استثمارگرانه و همه ایده‌های سنتی هستیم. دگرگونی‌ای که هدفش رهایی کل بشریت است "نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد". این میسر نمی‌شود مگر با یک دگرگونی اساسی و نابود کردن تمام مناسبات حاکم.

 فرشته بهاری

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

http://www.komitteyehamahangi.com/post649.htm

كارگران، كجای این جنبش ایستاده‌اند؟ 

دوست دارم شروع نوشته‌ام را با نقل یك گفتگو آغاز كنم كه در یك كارگاه كوچك ساعت ناهاری با همكاران خود داشتم. در اوضاع واحوال بعد از انتخابات واعتراضات بعد از آن، من در یك كارگاه كوچك با حدود 15 نفر از كارگران آنجا آشنا شدم. در موقع ناهار تلاش می‌كردم كه مسائل سیاسی بیرون را بین كارگران به بحث بگذارم.  بعد از كشته شدن ندا نظر آنها را در مورد این اعتراضات جویا شدم.

كارگر»الف«- به نظر من نباید نسبت به وضعیت بیرون بی‌تفاوت باشیم وباید در اعتراضات شركت كنیم.

كارگر»ب«- این اعترضات برای ما چه چیزی دارد ایا نفعی برای ما دارد یا نه؟  چرا ما باید برویم و كشته شویم.

كارگر»ج«- من می‌ترسم بروم تظاهرات این‌ها بی‌رحم هستند و همه را می‌كشند.  اگر برای من اتفاقی بیافتد تكلیف زن وبچه من چه می‌شود؟ چه كسی از آنها مراقبت می‌كند؟

كارگر»دال«- ولی واقعا شجاعت می‌خواهد كه جلوی این‌ها بایستی. دمشان گرم! حیف كه ما نمی‌توانیم برویم و درتظاهرات  شركت كنیم.

در ادامه این گفتگو و تحلیل‌ها در مورد  اینکه روزبروز اوضاع كارگران بدتر می‌شود صحبت كردیم . وبعد از این‌كه ساعت نزدیك 1، یعنی پایان وقت ناهار شد، یكی از كارگران گفت بحث سیاسی را تمام كنید. در هر صورت هركسی كه حكومت كند، ما باید با همین وضعیت كار كنیم. شرایط برای ما تغییر نخواهد كرد.

نمی‌خواهم با طرح گفتگويی كه در بالا آمد، این نظریات را به كل طبقه كارگر تعمیم دهم. كارگاهی كه مثال زدم كارگرانش حتی قراردادی هم نیستند و به شكل پروژه ای كار می‌كنند. یعنی این‌كه با شروع پروژه جدید كارفرما آنان را با خبر می‌كند وبا شرایطی كه خودش تعیین می‌كند، تا اتمام پروژه با انها كار می‌كند و وقتی پروژه تمام شد با آنها تصفیه حساب می‌كند. این كارگران از ساعت 7 صبح تا 8 شب، حتی روزهای تعطیل وجمعه‌ها نیز كار می‌كنند. نمونه های زیاد وبدتری از اين كارگران با این شرایط  كاری در جامعه ما وجود دارد. در این جنبش نیز بودند كارگرانی كه  علی‌رغم دشواری كار وامكان بیكاری ودادن هزینه‌های زیاد شركت داشته‌اند .سوال كارگران از این جنبش اساسی است. این جنبش چه چیزی را برای ما به ارمغان دارد. اگر این جنبش، جنبش اصلاح‌طلبان است كه ما نیش آنها را از همان به قدرت رسیدن خاتمی كه با رای ما به قدرت رسید تجربه كرده ایم. آن زمانی كه خاتمی رئیس جمهور بود ومجلس نیز در دست اصلاح طلبان، قراردادهای سفید امضا را تجربه كردیم. قلع وقمع فعالین كارگری را شاهد بودیم و اخراج‌های دسته جمعی، تعدیل‌های گسترده وتصویب واجرای قانون خروج كارگاه‌های ِزیر ده نفرازشمول قانون كار را هم  شاهد بودیم . اگر این جنبش طرفداران رفسنجانی هستند كه ما در اوج قدرت ایشان -در زمان رئیس جمهوری او- شاهد تصویب بخشنامه‌های قرارداد موقت بودیم كه زندگی طبقه كارگر را به نابودی كشاند وبازخریدهای گسترده واجباری وتعدیل نیروی ده هزار نفری را تجربه كرديم. مالیات‌های سنگین و دستمزدهای حداقلی و...

طبقه كارگر ایران در این سی سال شاهد همه جور جریانات از لیبرال‌های اول انقلاب گرفته تا اصول‌گراهای ضد كارگر واصلاح‌طلب‌ها بوده است. در دوره اوج قدرت اصلاح طلبان كه اداره تشكل‌های كارگری وكارفرمایی وزارت كار در دست ِهوشمند رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران بود، این آقایان حتی با انجمن صنفی كارگران نیز كه خود آن را در مقابل شورای اسلامی خانه كارگر علم كرده بودند، به واسطه این‌كه اين تشكل كارگری مستقل بود، آن را نپذیرفتند. كارگر ستیزی اين آقایان برای ما كارگران، حال به هر رنگ و لباسی كه در بیایند، شناخته شده است. اين جنبش با وضعيت فعلی چه آینده ای برای كارگران رقم می‌زند؟

ما می‌گوییم هیچ چیز. در كل مناظره‌های تلویزیونی انتخاباتی، آقای موسوی چند بار از حق وحقوق كارگران صحبت كرد؟ آیا درمورد قراردادهای موقت كار كه عامل بدبختی كارگران ایران بوده وهست، سخنی به میان آورد؟  آیا در مورد افزایش حقوق كارگران حرفی زد؟ نباید هم می‌زد! چون ایشان نماینده قشر خود بودند و هستند، نه كارگران. در همان رقابت‌های انتخاباتی، فعالین كارگری در زندان‌های جمهوری اسلامی به خاطر دفاع از خواستهای به حق كارگران وایجاد تشكل‌های مستقل كارگری در زندان بودند، ایا ایشان واصلاح طلبان  جنبش سبز، تا به‌حال خواستار آزادی این زندانیان شده اند؟ حتی وقتی در تظاهرات‌های بعد از انتخابات، شعار آزادی زندانیان كارگر داده می‌شد، اقایان با بغض واخم با این شعار برخورد می‌كردند. در این سی سال حكومت اسلامی در ایران این كارگران بودند كه در اوج خفقان واستبداد درمقابل اخراج‌ها، تعدیل‌ها، تعطیلی كارخانجات و دستمزدهای عقب افتاده وخواست ایجاد تشكل‌های مستقل كارگری اعتراض اعتصاب وتظاهرات كردند وهمین آقایان دستور سركوب ودستگیری كارگران وفعالین كارگران را صادر می‌كردند. روز 11 اردیبهشت، به شكل علنی تظاهرات ضد دولتی برگزار می‌كردند.

همان سالی كه اقای مهاجرانی كه امروز از خارج بیانیه می‌دهد وخط مشی برای جنبش تعیین می‌كند، در مجلس شورای اسلامی استیضاح می‌شد كارگران از میدان بهارستان تا جلوی مجلس تظاهرات كردند وپشت درهای بسته مجلس سركوب شدند .11 اردیبهشت 88 -روز كارگر امسال- كارگران وفعالین كارگری در پارك لاله مراسم علنی روز كارگر را برگزار كردند كه حدود 200 نفر با كتك وتوهین دستگیر شدند. چرا این آقایان مدافع حقوق بشر از این زندانیان دفاع نكردند؟

واقعیت این است كه جنبش سبز باید پا سخگوی سوالات اساسی كارگران باشد. آیا آن آزادی ودموكراسی كه نوید‌اش را می‌دهد، در زندگی كارگران تغییری ایجاد خواهد كرد؟ آیا این ازادی كه مد نظرشان است، تحمل وجود تشكلات مستقل كارگران را خواهد داشت؟ آیا به لغو هرگونه قرارداد موقت رای مثبت خواهد داد؟ ما می‌گوییم نه! اگر این جنبش به اصلاح‌طلبان، اصول‌گرایان و لیبرال‌ها تعلق خاطر دارد، برای ما چيزی ندارد. چرا كه تجربه به ما نشان داده است كه  همه اين گرايشها دشمن قسم خورده طبقه كارگر هستند.ما كارگران اگر در این جنبش شركت كنیم، به امید نشانه رفتن به قلب نظام سرمایه داری است وبا پرچم مستقل خود ومطالبات طبقاتی خود مشاركت كرده وهزینه خواهيم داد. ما كارگران به تمامی شهدای این جنبش درود می‌فرستیم وامید داریم كه آرمان این شهدا، دست‌مایه‌ای برای معاملات پنهانی بین كسانی كه خود را رهبر این جنبش می‌نامند نشود. آزادی ودمكراسی از نظر كارگران یعنی عاری شدن جامعه از هرگونه تبعیض طبقاتی ومذهبی و.... كه انسانها بتوانند بدون هیچ گونه ارعاب وسركوب و ترس از زندان، از حق آزادی بیان و داشتن يك زندگی انسانی برخوردار باشند. و اطمینان خاطر داریم كه این امكان نه از دروازه اصلاح طلبان می‌گذرد و نه از حامیان نظام سرمایه داری كه زندان هایشان مملو از فعالین كارگری وسیاسی، بوده و خواهد بود.

این جنبش بدون حضور طبقه كارگر وحذف مطالبات كارگران تبدیل به ابزار سهم خواهی جریانات درون حكومتی و در بهترين حالت افتادن در دامان سرمايه‌داری ليبرال خواهد شد.

عليرضا خباز

۲۲بهمن مطلوب کودتاچیان

کاری گروه تحلیلگران انقلاب سبز
لینک دانلود ۲۲ بهمن مطلوب کودتاچیان!

با نزدیک شدن 22 بهمن، ایده ها و طرح های گوناگونی برای چگونگی برپایی تظاهرات این روز مطرح میشوند. برخی به فکر شکستن کمر حکومت هستند و برخی به فکر منصرف کردن حاکمیت از برخورد خشن با معترضان. در این میان رفتار ضد و نقیض جناح حاکم نیز بر ابهام ها افزوده است. این ابهام با مبهم گویی رهبر نظام و دعوت وی به شفافیت، دو چندان شده است! شاید بهتر باشد قبل از تحلیل امکانات سبزها در تظاهرات 22 بهمن، گزینه ها و امکانات کودتاچیان را مورد بررسی قرار دهیم تا بتوان با صرف کمترین هزینه، به بهترین نتایج دست یافت.

اندرز شرلوک هلمز به همه کارآگاهان این بود که همیشه از دید قاتل به صحنه قتل نگاه کنید! پرسشی که در ادامه طرح و یکی از پاسخ های آن بررسی میشود این است که بهترین و کم هزینه ترین گزینه کودتاچیان برای عبور از گردنه 22 بهمن چه میتواند باشد؟ اهمیت این پرسش زمانی افزون تر میشود که فرض کنیم کودتاچیان تمایلی به پذیرش سقف و کف مطالبات جنبش سبز ندارند.

سیاست مشت آهنین حاکمیت در روز عاشورا به شکستی خفت بار منجر شد و مردم نشان دادند که میتوانند از تجمع مسالمت آمیز خود دفاع کنند. اما بعد از آن کودتاچیان برای تهاجم به جنبش سبز، سناریوی اهانت به مقدسات را طراحی و تظاهرات دولتی 9 دی را با شعار تحریک آمیز مرگ بر موسوی اجرا کردند. پس از آن تمام فعالان مدنی و سیاسی درون کشور و مشاوران و نزدیکان رهبران جنبش بازداشت شدند و بوی خشونت از در و دیوار شهر به هوا برخواست. در این میان بیانیه 17 عرصه و چارچوب تعامل حاکمیت و جنبش سبز را از نو و در قالبی جدید شکل داد. باید اذعان داشت که کمترین دستاورد بیانیه 17 این بود که عرصه و زمین بازی را همچنان در کنترل سبزها نگاه داشت و امکان تغییر نابهنگام بازی را از کودتاچیان سلب نمود. در حال حاضر کودتاچیان همچنان ناگزیر به ادامه بازی در زمین نامطلوب حریف هستند و برای حفظ دروازه خود به طور مداوم به تحریک، خطا و قانون شکنی متوسل میشوند.

در کنار تمامی محاسن بیانیه 17 باید به یک نقص یا کوتاهی در رویکرد سبزها نسبت به این بیانیه اشاره کرد و آن حالت «انتظار» است که در میان برخی از سبزها مشاهده میشود. برخی تصور میکنند جنبش سبز برای ادامه مسیر خود باید منتظر شنیدن پاسخ حاکمیت به بیانیه 17 بماند، در حالی که در شرایط فعلی کودتاچیان در موضع تدافعی محض قرار دارند و در چنین موضعی، سبزها نباید برای تعیین رویکرد خود «منتظر» دریافت پاسخ روشن از طرف مقابل باشند. طبیعی است که کودتاچیان تلاش میکنند وضعیت همچنان به صورت مبهم و غیر شفاف باقی بماند. پس نه پیشنهادهای موسوی را علنا رد میکنند و نه نشانه ای از پذیرش پیشنهادها به دست میدهند. بهترین گزینه برای حاکمیت این است که سبزها را در انتظار نگه دارند و تظاهر کنند رهبر نظام تصمیم گیرنده اصلی است و اوست که باید به مطالبات جنبش سبز پاسخ دهد.

در حالی که کودتاچیان به این طریق به وقت کشی میپردازند، فعالان جنبش سبز به گمانه زنی و فرضیه بافی در خصوص محتوای پاسخ حاکمیت می پردازند و در این میان برخی به این نتیجه میرسند که با اعلام وفاداری به «ولایت» دلی به دست آورند و برخی دیگر هم بر یکسره کردن کار تاکید میکنند. آنچه در این میان مایه نگرانی و هشدار است این است که طرفین یکدیگر را به تندروی یا سازشکاری متهم کنند و جبهه متحد جنبش سبز قبل از دستیابی به «کف مطالبات» دچار اختلاف نظر و شکاف شود. در این شرایط تنها نقطه امید کودتاچیان این است که این اختلاف نظر را افزایش دهند و به موازات آن شکاف درون حاکمیت را ترمیم نمایند. یک راه مناسب برای ترمیم این شکاف، تعریف دشمن مشترک است.

واضح است که جنبش سبز مطالباتی داشته و دارد و بارها و بارها سقف و کف آن تعیین شده است، اما تداوم جنبش سبز به هیچ وجه مشروط و منوط به بقا یا فروپاشی نظام نیست. در مقطع کنونی که هنوز مطالبات اساسی جنبش سبز برآورده نشده است، سقوط یا بقای نظام چالش اصلی جنبش سبز نیست و نباید به یک بحران برای سبزها تبدیل شود، بلکه برعکس این رشد جنبش سبز است که یک بحران برای حاکمیت به شمار میرود و تا دیر نشده باید فکری برای آن بکنند! چالش اساسی جنبش سبز، یافتن بهترین روش و شکل (متد و فرم) برای پیش بردن مبارزه با کم ترین میزان خشونت است تا زمانی که بستر مناسب برای طرح مطالبه و محتوای مورد نظر ملت (به عنوان مثال رفراندوم) از طریق دموکراتیک فراهم گردد. سنگ بنا و محور این بستر دموکراتیک و مطالبه مشترک همه طیف های جنبش، سقوط دولت کودتاست. در مقابل دولت کودتا تمایل دارد موضوع منازعه از تقلب و مسئولیت پذیری دولت در برابر ملت و مجلس، به تهدید موجودیتی کل ساختار مبدل گردد و کل نظام را در برابر جنبش سبز متحد کند. عطف رویکرد از دولت به ساختار، هرچند ممکن است حق طلبانه باشد، اما در مقطع کنونی، نتیجه ای جز کاهش شکاف درون حاکمیت نخواهد داشت. شاید به همین دلیل باشد که هر از گاه رهبر نظام سینه سپر کرده و با تحریک مردم سعی میکند توجه سبزها را از دولت کودتا به کل ساختار معطوف کند. این تلاش بدان خاطر صورت میگیرد که جنبش سبز به عنوان یک حرکت ساختارشکن تمام عیار شناخته شود تا به این ترتیب از گسترش شکاف درون حاکمیت جلوگیری شود. بنا براین تا زمانی که اراده سرکوب وجود دارد، جناح حاکم برای جلوگیری از گسترش شکاف درون حاکمیت و ایجاد یک جبهه واحد در برابر "دشمن مشترک" تلاش خواهد کرد. زمانی که حاکمیت متحد و منتقدان درون نظام ساکت شوند، خشن ترین سرکوب ها امکان پذیر خواهد بود.

شاید به همین علت است که شماری از شخصیتهای جنبش سبز، برخی شعارها را – نه لزوما به خاطر محتوای آن، بلکه به خاطر زمان طرح – انحرافی دانستند. چرا که برای گسستن یک پیوند باید به ضعیف ترین حلقه آن فشار وارد کرد، نه محکم ترین حلقه!

جنبش سبز در چهارراه جمهوری

محسن کدیور

مشورت با برخی دوستانی که در زندان بزرگ انتقال به زندان کوچک را انتظار می کشند، مشخص کرد که پاره ای مسائل مرتبط با جنبش سبز نیاز به تبیین و توضیح بیشتری دارد. به احترام آنان این سطور را قلمی می کنم، با تأکید بر اینکه این مقال تنها منعکس کننده دیدگاه شخصی من است و هیچ عزیزی را نه در داخل و نه در خارج نمایندگی نمی کند. این قلم از نقد صاحب نظران استقبال می کند.

اعتراضی که در پی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 1388 آغاز شد، به زودی به جنبش عمومی اکثر ملت ایران بر علیه سیاستهای غیرمدبرانه نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد. با گذشت بیش از هفت ماه علیرغم سرکوب شدید و اعمال خشونت گسترده و موج فزاینده بازداشتها، کودتاگران هنوز موفق به مهار جنبش نشده اند. اعتراض عمومی در همان روزهای اول از تقلب نهادینه در آراء گذشت و دامان بالاترین مقام نظام را گرفت، تا آنجا که در تظاهرات یکی دو ماه اخیر دیگر کمترین اشاره های به مرد دروغگوی شهر شنیده نمی شود. شعارهای تظاهرکنندگان خیابانی بیش از همه شیوه دیکتاتوری و شخص دیکتاتور را نشانه رفته اند.

اکنون پرسش ملی این است: سطح مطالبات جنبش سبز تا کجاست؟ مردم چه می خواهند؟ رهبران چه می طلبند؟ آیا این مطالبات بدون اصلاح قانون اساسی میسر است؟ آیا بدون تغییر رژیم جمهوری اسلامی عبور از استبداد و خفقان ممکن است؟ پاسخهای مختلفی به این پرسشها داده شده است. فکر می کنم برای ایضاح بیشتر بناگزیر می باید بحث را در دو ناحیه متمرکز کنیم: مطلوبات و مقدورات. هر مطلوبی لزوما بالفعل مقدور نیست و برای رسیدن به آن باید تمهید مقدماتی کرد که لزوما خودش مطلوبیت ذاتی ندارد، اما در طریق مطلوب قرار می گیرد و ما را به آن نزدیک تر می سازد.



مطلوبات در چهار راه جمهوری!

در مجموع با توجه به ادبیات سیاسی معاصر ایران می توان از حداقل چهار جمهوری به عنوان مطلوبات مختلف ایرانیان معاصر یاد کرد: جمهوری اسلامی واقعا موجود، جمهوری اسلامی با قرائت متعارف و معقول از قانون اساسی، جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه و بالاخره جمهوری سکولار. این چهار جمهوری را می توان به چهار راه جمهوری تعبیر کرد. ابتدا از زبان قائلان هریک جمهوریت مطلوبشان را بر مبنای قانون اساسی مورد نظرشان تبیین می کنم، سپس به شاخص ترین قائلان هر یک اشاره می کنم.



اول: جمهوری اسلامی واقعا موجود

بر اساس قرائتی مضیّق از قانون اساسی مشروعیت حکومت و قانون اساسی به ولایت مطلقه فقیه متوقف است و در تفاوت نظر شهروندان و حکومت تقدم با نظر ولی فقیه است. نظر ولی فقیه بر حوزه های علمیه و مراجع (ولایت بر حوزه) و نیز فقه و شریعت (ولایت بر فقه) رجحان دارد (عبارت اخرای حفظ نظام از اوجب واجبات است). رأی مردم تزئینی است. جمهوریت در این تلقی فاقد معنی است و لذا رهبر در مقابل هیچ نهاد بشری پاسخگو نیست، مقامی مادام العمر (عنوان مؤدبانه ترش مادام الشرائط) است و توسط خبرگان "کشف" (نه انتخاب) می شود. رأی مردم تا آنجا پذیرفته می شود که با منویات ولی امر تعارضی نداشته باشد. هیچ قانون، تصمیم و انتخابی بدون تصویب مستقیم وی یا نمایندگانش معتبر نیست. نظارت استصوابی لازمه ولایت مطلقه است.

این حکومت با عرف رایج علوم سیاسی و حقوق اساسی در زمره حکومتهای "استبداد فردی" طبقه بندی می شود. می توان آنرا از سنخ "خلافت" در تاریخ اسلام دانست. شایسته نام "استبداد دینی" است. شاخص ترین مدافعان این شیوه کشورداری در حال حاضر آیات و حجج اسلام شیخ حسین نوری همدانی، سیدعلی خامنه ای، شیخ محمد یزدی، شیخ محمدتقی مصباح یزدی، محمدصادق (محیی الدین) حائری شیرازی، شیخ احمد جنتی، سردار محمدعلی (عزیز) جعفری (فرمانده سپاه) و دکتر محمود احمدی نژاد هستند که آنرا دیدگاه مرحوم آیت الله خمینی معرفی می کنند. ائمه جمعه، روحانیون شاغل در دستگاه دیوانسالاری حکومتی (قوه قضائیه، شورای نگهبان، جامعه مدرسین حوزه قم)، حزب مؤتلفه اسلامی و جامعه روحانیت مبارز تهران به همین تلقی معتقدند. این تلقی بر سازمانهای نظامی، انتظامی و امنیتی و نیز منابع نفتی کشور سیطره کامل دارند. علاوه بر رهبری، قوای سه گانه و رادیو تلویزیون حکومتی نیز در دست این تلقی است.



دوم: جمهوری اسلامی بر اساس تفسیر حقوقی قانون اساسی موجود

این تفسیر حقوقی، فقهی، معقول و متعارف از قانون اساسی است. تفسیر قبلی تفسیر نیست، نوعی بدخوانی عمدی از قانون اساسی است. در این رویکرد حقوق مردم در کنار "ولایت انتخابی فقیه مقید به قانون اساسی" می نشیند. برخی از مهمترین حقوق ملت مصرح در قانون اساسی عبارتند از: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد (اصل 56). امور کشور باید به اتکا آراء عمومی (انتخابات و همه پرسی) اداره شود(اصل 6). در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد (اصل 59). مردم حق امر به معروف و نهی از منکر در قبال دولت دارند(اصل 8). هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع مردم را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند (اصل 9).



تفتیش عقاید ممنوع است (اصل 23)، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند (اصل 24)، تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است (اصل 27). دادخواهی حق مسلم هر فرد است (اصل 34). حکم به مجازات و اجراء آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد (اصل 36). اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد (اصل 37). هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است(اصل 38). مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد (اصل 76). برقراری حکومت نظامی ممنوع است (اصل 79). رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد (اصل 168). در صدا و سیمای جمهوری اسلامی آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد (اصل 175).

ولایت فقیه مذکور در قانون اساسی مقامی انتخابی است و در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است (اصل 107). سمت رهبری مشروط به عدالت و تدبیر است (اصل 109). قوای سه گانه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند (اصل 57). واژه ولایت مطلقه هرگز به معنای تفوق آن بر قانون اساسی نیست و رهبری هیچ اختیاری خارج از قانون اساسی ندارد: "حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام" (بند 9 اصل 110). وظائف و اختیارات رهبر در 11 مورد در اصل 110 احصاء شده است و وی هیچ اختیاری خارج از این وظائف ندارد. بر این اساس به لحاظ حقوقی اختیارات رهبری مقیده (به قانون اساسی) است، نه مطلقه. مطابق بند 6 اصل سوم "محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی" از وظائف دولت جمهوری اسلامی است. بدون هیچ تردیدی ولایت مطلقه به معنای عدم تقید به قانون اساسی و مقام فوق قانون (تفسیر رسمی رایج) از مصادیق بارز استبداد و تخلف از قانون اساسی است. در مقدمه قانون اساسی نیز این قانون "تضمین گر نفی هر گونه استبداد" معرفی شده است. استبداد دینی (ولایت مطلقه به تفسیر رسمی) نقض قانون اساسی است.



انتصاب رهبر از جانب ائمه یا پیامبر یا خداوند و کشف شدن وی توسط خبرگان منتخب مردم هیچ مستند قانونی ندارد. رهبری با از دست دادن شرائط عدالت و حسن تدبیر به تشخیص خبرگان منتخب مردم از مقام خود عزل می شود (اصل 111). انجام این مهم بدون نظارت مستمر خبرگان بر عملکرد رهبری محقق نمی شود. تدوین قوانین مرتبط به خبرگان به عهده خود ایشان است (اصل 108). رهبری حق تاسیس هیچ نهادی خارج از قانون اساسی از قبیل دادگاه ویژه روحانیت و شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد. آنچنانکه قانون اساسی هیچ حق قانونی برای نماینده رهبری در ارگانهای مختلف لشکری و کشوری پیش بینی نکرده است.



شرط فقهای شورای نگهبان عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز است (اصل 91). اگر چه مطابق اصل 99 شورای نگهبان نظارت بر انتخابات و همه پرسی را برعهده دارد، و مطابق اصل 98 تفسیر قانون اساسی نیز برعهده شورای نگهبان است، اما تفسیر این نظارت به نظارت استصوابی خلاف عرف حقوقی است و عملا کلیه انتخابات جمهوری اسلامی دو مرحله ای و محدود به گزینش کاندیداها از سوی منصوبین رهبری در مرحله اول می کند. بعلاوه بیان چنین نظارتی نیاز به مَؤوُنُه زائده دارد و نمی توان به نظارت مورد نظر اصل 99 نسبت داد. چنین نظارتی خلاف اراده قانونگذار به استناد مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و شورای بازنگری قانون اساسی است.



رهبر موظف است در کلیه عزل و نصبها و تصمیماتی که قانون به عهده او گذاشته "مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی" (مقدمه قانون اساسی) ، "استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری ونفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه پذیری، قسط و عدالت" (بند 6 اصل 2) را لحاظ کند. رهبر حق ندارد کسانی را که به اهداف جمهوری اسلامی موضوع اصل سوم قانون اساسی از قبیل "محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی؛ تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی؛ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرنگی خویش" باور ندارند به عنوان نماینده خود در جائی منصوب کند. دخالت قوای نظامی در امور سیاسی و اقتصادی خلاف قانون اساسی است و در وظائف این قوا (اصول 143 و 150) چنین اموری پیش بینی نشده است. پاسداری از دستاوردهای انقلاب راهی جز مجرای قانونی ندارد. و سیاستمداری نظامیان عین استبداد است که در مقدمه و اصل 3 به صراحت نفی شده است.

شاخص ترین چهره این رویکرد مرحوم آیت الله العظمی منتظری (رضوان الله علیه) رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی و معمار دوم جمهوری اسلامی است که در ضمن اعتقاد به ولایت انتخابی مقیده فقیه مدافع جدی حقوق شهروندی و حق تعیین سرنوشت مردم بود و به شدت از ولایت مطلقه و عدم پاسخگوئی رهبری در مقابل خبرگان و استبداد دینی و دیکتاتوری انتقاد می کرد. در نظر معظم له فقیه اعلم (نه مجتهد متجزی یا هر مجتهد و روحانی) نظارت قانونی بر حسن اجرای امور می کند، نه اینکه مجاز به دخالت در ریز و درشت کشور باشد. به نظر ایشان مسئول اجرائی کشور شخص رئیس جمهور است و مسئول قضائی کشور رئیس قوه قضائیه و مسئول قانونگذاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی اند نه اینکه ایشان معاون اجرائی، قضائی و تقنینی ولی فقیه باشند و منویات آقا را عمل کنند. به نظر ایشان نظارت مشار الیه اصل 99 "نظارت استصوابی" نیست و چنین نظارتی خلاف شرع و نقض قانون اساسی است. ایشان قانون اساسی را شرط ضمن عقد بین حاکم و آحاد مردم می دانست که در صورت تخلف رهبر از مفاد آن از جمله عدالت و رعایت حقوق عامه و حسن تدبیر امور خود بخود از سمت رهبری منعزل است.



آیات شیخ یوسف صانعی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، سید جلال الدین طاهری اصفهانی، سید علی محمد دستغیب شیرازی، شیخ اسدالله بیات زنجانی و نیز بیت بنیانگذار جمهوری اسلامی، مجمع روحانیون مبارز، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، گروههای موسوم به خط امام و بخشهائی از اعضای برخی احزاب (جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب کارگزاران سازندگی) از جمله قائلین این رویکرد شمرده می شوند.

آیت الله شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام) نیز قائل به این دیدگاه است. او علاوه بر این در شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 مبتکر اصل قانونی محدودیت زمان رهبری به ده سال با امکان انتخاب مجدد متوالی تنها برای یک دوره، و نیز تصریح به نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد رهبری بود که علیرغم اینکه هر دو به تصویب رسید، با اعتراض دبیر وقت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم (مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی) که چگونه ممکن است فردی ده سال نایب امام زمان باشد و بدون از دست دادن شرائط بعد از آن نائب نباشد؟! به شکل غیر قانونی با رأی گیری مجدد از مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی حذف شد.



اما مهمترین قائل این رویکرد در جنبش سبز میرحسین موسوی است که بارها به "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" در بیانیه های خود تصریح کرده است. آنچه ذکرش گذشت ترجمان تفسیر وی از قانون اساسی است. حجج اسلام سید محمد خاتمی و شیخ مهدی کروبی نیز اعتقاد مشابهی به قانون اساسی دارند. به اعتقاد ایشان مرحوم آیت الله العظمی خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی که میزان را رأی مردم می دانست، هرگز به رویکرد اول باور نداشته و در نظر و عمل مدافع دیدگاه دوم بوده است.



سوم، جمهوری اسلامی به روایت پیش نویس قانون اساسی منهای ولایت فقیه



جمهوری اسلامی در نیمه دوم سال 1357 و نیمه اول 1358 هیچ تلازمی با ولایت فقیه نداشت. مهمترین سند این ادعا پیش نویس قانون اساسی مصوبه هیأت وزیران دولت مهندس مهدی بازرگان (رحمت الله علیه) با ویرایش و تأیید شورای انقلاب است. این پیش نویس شامل 12 فصل و 151 ماده است و به عنوان سندی رسمی در آغاز جلد چهارم مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است. مطابق این پیش نویس آراء عمومی مبنای حکومت است (اصل 3). حق حاکمیت ملی از آن همه مردم است. هیچ فرد و گروهی نمی تواند این حق الهی را به خود اختصاص دهد (اصل 15). قوای سه گانه ناشی از حق حاکمیت ملی باید همیشه مستقل از یکدیگر باشند و ارتباطشان بوسیله رئیس جمهور برقرار می شود (اصل 15). رئیس جمهوری بالاترین مقام رسمی کشور در امور داخلی و روابط بین المللی و اجرای قانون اساسی است و تنظیم قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را به عهده دارد (اصل 75). ریاست جمهوری با مراجعه مستقیم به آراء عمومی به مدت چهار سال انتخاب می شود و انتخاب متوالی او تنها یک بار قابل تمدید است (اصل 77). رئیس جمهور نخست وزیر را انتخاب میکند و در برابر ملت مسئول است (اصول 87 و 88). فرماندهی کل نیروهای نظامی با رئیس جمهور است (اصل 93). عزل رئیس جمهور با رأی سه چهارم نماینگان مجلس ممکن است (اصل 102). هیأت وزیران در برابر مجلس مسئول است (اصل 107). این پیش نویس تنها ارتش را به عنوان پاسدار استقلال و تمامیت ارضی کشور به رسمیت شناخته است (اصل 121). شورای عالی قضائی اداره امور قوه قضائیه را به عهده دارد و از سوی قضات کشور انتخاب شده از سوی رئیس جمهور منصوب می شوند (اصول 139 و 140).

به منظور پاسداری از قانون اساسی از نظر انطباق قوانین عادی با آن، شورای نگهبان قانون اساسی با ترکیب زیر تشکیل می شود: 1- پنج نفر از میان مجتهدان در مسائل شرعی که آگاه به مقتضیات زمان هم باشند. مجلس شورای ملی این پنج نفر را از فهرست اسامی پیشنهادی مراجع معروف تقلید انتخاب می کند. 2- شش نفر از صاحب نظران در مسائل حقوقی، سه نفر از اساتید دانشکده های حقوق کشور و سه نفر از قضات دیوان عالی کشور که به وسیله مجلس شورای ملی از دو گروه مزبور انتخاب می شوند. (اصل 142). شورای نگبان به درخواست یکی از مراجع معروف تقلید، یا رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور صلاحیت رسیدگی به قوانین را پیدا می کند، مشروط به اینکه از تاریخ توشیح قانون بیش از یک ماه نگذشته باشد (اصل 144). تصمیمات شورای نگهبان با رأی حداقل دو سوم اعضا معتبر است (اصل 146). شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس جمهور و مراجعه به آراء عمومی را نیز به عهده دارد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید از طرف رئیس جمهور یا دو سوم از نمایندگان مجلس شورای ملی باشد و برای اجراء به شورای نگهبان تسلیم شود (اصل 147).



اصلاح قانون اساسی با پیشنهاد اکثریت نمایندگان مجلس یا رئیس جمهور پس از تصویب سه چهارم نمایندگان مجلس به رفراندم گذاشته می شود. اصل اسلامی بودن نظام حکومتی کشور مشمول این مطلب نیست (اصل 148). در رسانه های گروهی (رادیو و تلویزیون) که دولتی هستند، آزادی انتشار اطلاعات باید تأمین باشد. این رسانه ها تحت نظارت مشترک قوای سه گانه اداره خواهد شد (اصل 151).

در این مدل جمهوری اسلامی نشانی از ولایت فقیه نیست، و نظام هم جمهوری و هم اسلامی است. اسلامی بودن با نظارت شورای نگهبان منتخب مجلس با اکثریت حقوقدانان و درخواست بررسی قوانین از سوی مراجع معرف یا رئیس جمهور یا مقام اول و دوم قضائی و نه ابتدا بساکن و نیز تضمین دین و مذهب رسمی با رعایت حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی تأمین می شود. جمهوریت نظام هم با ادواری و موقت بودن، مسئول بودن، محدود بودن اختیارات و انتخابی بودن تمامی مقامات تامین شده است. این مدل از جمهوری اسلامی ویرایش جدیدی از نظام مشروطه سلطنتی منهای مقام سلطنت است.



از شاخص ترین مدافعان این مدل از جمهوری اسلامی مرحومان آیت الله سید کاظم شریعتمداری، آیت الله سید محمود طالقانی، مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی، دکتر علی گلزاده غفوری، و نیز نهضت آزادی ایران و فعالان ملی مذهبی و برخی از اعضای احزاب پیش گفته قابل ذکرند.



چهارم: جمهوری سکولار

جمهوری یا جمهوری دموکراتیک یا جمهوری فدرال نامهائی است که از سوی طرفدارن تز سکولاریسم به عنوان حکومت مطلوب ایران ارائه شده است. به گزارش برخی وبسایتهای فضای مجازی رئوس قانون اساسی این مدل از جمهوری به شیوه زیر قابل گزارش است: حکومت جمهوری بر پایه اصولی از جمله حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش بر اساس خرد جمعی و با بهره گیری از دستاوردهای دانش در جوامع بشری و تضمین آزادی، برابری و سایر حقوق اساسی بشر تعریف می شود. اعتقادات مذهبی و غیر مذهبی همه افراد امری شخصی، محترم و مصون و جدای از سیاستهای رسمی کشور است. همه در داشتن اعتقادات مذهبی و غیرمذهبی و انجام مراسم اعتقادی خود بدون توهین به عقاید و اعتقادات دیگران آزادند. انتخاب یا تغییر اعتقادات مذهبی و غیر مذهبی امری شخصی و آزاد است. اجرای هیچ فعل یا ترک فعل مبتنی بر اعتقاد مذهبی یا غیر مذهبی را چه در خفا و چه در انظار نمی توان به هیچکس حتی صغار تحمیل کرد. احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) ادیان و مذاهب تا جائی که بنا به تشخیص دادگاهها با قوانین موضوعه کشور، حقوق بشر، نظم عمومی و اخلاق حسنه در معنای حقوقی آن نباشد، و دعاوی مربوط به این احوال در دادگاهها رسمیت دارند. تخصیص یا استفاده از بودجه و اموال عمومی برای تأسیس هر نوع از اماکن یا موسسات یا نظام آموزشی کشور یا آموزش اعتقادات مذهبی ممنوع است. داشتن یا نداشتن حجاب یا سایر نشانه های مذهبی و غیر آن آزاد است.



به منظور تضمین و تشخیص رعایت قانون اساسی و عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی و دولت با آن در صورت طرح موضوع از طریق دادخواست توسط هر شخص دادگاه قانون اساسی با ترکیب تعدادی قاضی به انتخاب قضات، دانش آموختگان رشته حقوق و وکلا تشکیل می شود. تفسیر قانون اساسی و رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات و همه پرسی نیز به عهده همین دادگاه است. ریاست قوه قضائیه از سوی قضات کشور انتخاب می شود. بازنگری قانون اساسی با تصویب سه چهارم نمایندگان مجلس یا درخواست از سوی یک بیستم جمعیت کل واجدین شرائط رای در کشور ممکن است.

جمهوری سکولار از سوی غالب ایرانیان خارج از کشور و نیز برخی انجمنهای دانشجوئی در داخل حمایت می شود. در این مدل از جمهوری چیزی بنام دین یا مذهب رسمی به رسمیت شناخته نشده است و قوانین مجلس و احکام دادگاهها (جز در احوال شخصیه آن هم به شرط تشخیص دادگاه و عدم تعارض با حقوق بین الملل) و تصمیمات دولتی هیچ التزامی برای سازگاری با ضوابط و ارزشهای اسلامی ندارند. تصدی هیچ سمتی مشروط به دین یا مذهب خاصی نیست. ادیان و مذاهب در حد اعتقادات و امور شخصی محترم و آزادند، اما نظام حکومتی و رژیم سیاسی در تمامی اجزائش جدا از دین و ارزشها و احکام دینی است. اینکه بیش از نود درصد مردم ایران مسلمانند هیچ تاثیری در قوانین مجلس، احکام قضائی و تصمیمات سیاسی ندارد. در این مدل هم آزادی همه ادیان و مذاهب بدون هیج استثنائی در عبادات و امور شخصیه کاملا تضمین می شود، هم جدائی کامل دولت، رژیم سیاسی و بطور کلی حوزه عمومی از دین بطور دقیق رعایت می شود.

البته مدل دیگری به سیاق سکولاریسم مؤکد (assertive) یا از سنخ لائیسیته فرانسوی یا کمال آتاترکی نیز قابل ذکر است، اما به دلیل قلّت طرفدارانش و نیز عدم ارائه منسجم مدل حکومتی و قانون اساسی پیش نهادیشان از ذکرش صرفه نظر می کنیم. مدل سکولار مذکور از نوع منفعل (passive) و نزدیک به نظام ایالات متحده آمریکا و غالب کشورهای اروپائی است. البته اقلیت بسیار محدودی نیز رژیم مطلوبشان مشروطه سلطنتی است که با توجه به تجربه هشتاد ساله آن در ایران و قلّت جدی طرفدارنش از ذکر آن نیز می گذرم.



صورت بندی مقدورات مرحله نخست

بعد از آشنائی با مطلوبات ملت – بی آنکه قصد نقد آنها را داشته باشم - اکنون نوبت به مقدورات می رسد. اگر چه رژیم مطلوب اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران از چهار گزینه فوق بیرون نیست، اما این چهار گزینه از امکان تحقق مساوی برخوردار نیستند. گزینه اول فعلا در قدرت است و به سادگی هم کنار نمی رود. می توان از آن به وضع موجود تعبیر کرد: جمهوری اسلامی واقعا موجود که جمهوری ولائی نامی زیبنده آن است، جمهوریتی نحیف زیر چتر ولایتی فربه. تخمین ما از میزان رأی کاندیداهای نورچشم حکومت در انتخاباتهای مختلف بویژه سال اخیر این است که در خوش بینانه ترین حالت تعداد آنها به زور به یک چهارم کل جمعیت ایران می رسد. این تعداد در روند تلاشهای هفت ماه اخیر جنبش سبز علی القاعده به نحو چشمگیری کاهش یافته است. گلایه مکرر مقام معظم و گماشتگانش از ادبار خواص به ایشان بهترین مؤید این مدعاست.



سه چهارم دیگر جمعیت ایران از رژیم جمهوری اسلامی واقعا موجود حمایت نمی کنند. به نظر می رسد تا قبل از انتخابات اخیر حدود یک پنجم تا یک چهارم ایرانیان نیز چندان فعال نبودند. اگر چه فجایع اخیر حکومت کودتا بسیاری از این جمعیت خاموش را به جنبش اعتراضی ملحق کرده است. قاطعانه می توان گفت بیش از نیمی از مردم ایران به رژیم جمهوری اسلامی واقعا موجود معترضند. اما این جمعیت معترض چه می خواهد؟ جمهوری اسلامی با قرائتی موَّسع از قانون اساسی (یعنی جمهوری اسلامی منهای قرائت فاشیستی از قانون اساسی) یا جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه (به روایت پیش نویس قانون اساسی) یا جمهوری لائیک و سکولار (یعنی جمهوری اسلامی منهای اسلام و مراد شعار دهندگان جمهوری ایرانی)؟

از هر سه گرایش در میان معترضین یافت می شوند. گرایش سکولار در میان جوانان و ساکنان خارج از کشورطرفداران بیشتری دارد. در اینکه دو گرایش دیگر (جمهوری اسلامی منهای قرائت فاشیستی از قانون اساسی و جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه) کدامیک در ایران طرفدار بیشتری دارند، آماری در دست نیست. اما شواهد نشان می دهد که این دو گرایش مجموعا (یعنی اصلاح مسالمت آمیز جمهوری اسلامی از طریق نفی قرائت دیکتاتورمآبانه از قانون اساسی و اصلاح ساختاری جمهوری اسلامی از طریق حذف ولایت فقیه به عنوان مانع اصلی اعتلای ملت ایران) در داخل ایران در مقایسه با جمهوری سکولار (حذف اسلام از جمهوری اسلامی) از طرفداران بیشتری برخوردار است. بیشک تا یک وزن کشی معتبر در یک رفرندام – که در آینده نزدیک ممکن به نظر نمی رسد – انجام نشود، می توان این برداشت را نپذیرفت.



آنچه کار را آسان می کند این است که گزینه سوم (جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه) و گزینه چهارم (جمهوری سکولار یا جمهوری اسلامی منهای اسلام) بدون همه پرسی و تغییر قانون اساسی مقدور نیست. همه پرسی و تغییر قانون اساسی هم با توجه به وضعیت فعلی مجلس شورای اسلامی - که با مهره چینی غیرقانونی شورای نگهبان – آنرا به یکی ضعیف ترین دوره های مجلس در تاریخ تقنینی ایران تبدیل کرده و نیز بینش و روش غیرمدبرانه و انعطاف ناپذیر آقای خامنه ای در آینده نزدیک محتمل به نظر نمی رسد. با کدام راهکار عملی مسالمت آمیز می توان قانون اساسی را تغییر داد و همه پرسی کرد؟

از سوی دیگر اگر باور کرده باشیم که جنبش سبز انقلاب نیست و یک جنبش اجتماعی سیاسی طبقه متوسط شهری است، اذعان خواهیم کرد که "اصلاح مسالمت آمیز جمهوری اسلامی" یعنی به کنار زدن قرائت دیکتاتورمآبانه و فاشیستی از قانون اساسی شرط تحقق اصلاح ساختاری آن یعنی حذف ولایت فقیه است. حتی کسانی که سکولاریسم را جزء لاینفک دموکراسی می دانند و برای اسلام در حوزه عمومی هیچ نقشی قائل نیستند، نیز بدون گذر از دو مرحله قبلی نمی توانند به مطلوب خود برسند.



به نظر می رسد اگر مطالبه مرحله نخست جنبش سبز را اصلاح مسالمت آمیز جمهوری اسلامی به معنای حذف قرائت استبدادی از قانون اساسی تعریف کنیم، و حذف ولایت فقیه را مطالبه مرحله دوم بدانیم سخن پسندیده ای است. بیشک سکولارها و لائیکها نیز مطالبه مرحله سومی با عنوان فرستادن اسلام به حوزه شخصی و جدا کردن جمهوریت از اسلام و ممانعت از حضور حقوقی آن در عرصه عمومی را در دستور کار خود خواهند داشت، که در صورت برخورداری از اکثریت محقق خواهند کرد.



مطلوبات و مقدورات جنبش سبز به روایت یک شهروند

صداقت اقتضا می کند که هر کسی مطلوب خود را مخفی نکند. اما عقل عملی هم اقتضا می کند که اولا مطالبات را از مطلوبات جدا کنیم، ثانیا مطلوبات را مرحله بندی کنیم و با امکان سنجی هر مرحله مطالبات حداقلی را مطرح کرده بر آنها تاکید کنیم. من به نوبه خود مطلوباتم را به شکل زیر صورت بندی می کنم:

در رژیم مطلوب من "ولایت فقیه" مطلقا نقشی ندارد (اعم از مطلقه و مقیده، انتصابی و انتخابی، نظارتی و دخالتی). من هیچ حق ویژه ای برای هیچ صنف و قشر و طبقه ای را باور ندارم. در نظام مطلوب من دموکراسی و حقوق بشر به دقت رعایت می شود. هیچ قانون و تصمیمی بدون رضایت آحاد شهروندان اعتبار ندارد. اما از حضور دمکراتیک مسلمانان در جامعه مدنی، جامعه سیاسی (رقابت دموکراتیک احزاب) و دولت (Government) در صورت برخورداری از اکثریت و به شرط ترک قدرت در زمان معین و به رسمیت شناختن حقوق پایه اقلیت بویژه امکان تبدیل به اکثریت دفاع می کنم. بر این اساس رژیم/ نظام (state) باید به گونه ای باشد که تاب تحمل هر دو جریان دیندار و عرفی (secular) در صورت برخورداری اکثریت را داشته باشد واز حقوق پایه هریک دفاع کند. لذا گنجاندن اینکه یکی از اصول قانون اساسی الی الابد تغییر ناپذیر است، قابل دفاع نیست. قانون توسط مردم نوشته می شود و اگر نسل بعد آنرا نپسندید می تواند آنرا کلا عوض کند. اینگونه قانون نویسی دفاع خردمندانه از دین نیست.

اما به لحاظ مقدورات، مطالبات مرحله اول جنبش سبز – آنچنان که خود می فهمم - را به شکل موجز صورت بندی می کنم: نخستین قدم جنبش سبز اصلاح جمهوری اسلامی واقعا موجود (با مقامی بنام ولایت مطلقه فقیه و منصوبانی بنام شورای نگهبان و نیروی نظامی دومی بنام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) بر اساس قانون اساسی به شکل زیر است:



1. تکیه بر اجرائی کردن اصول معطله قانون اساسی بویژه در فصل حقوق ملت و آزادیها
2. پافشاری بر حذف قرائتهای غیر قانونی، خلاف شرع و ضد اخلاقی منجر به استبداد از قانون اساسی از قبیل نظارت استصوابی، تئوری کشف و انتصاب و قیمومت بر مردم، برچیدن نهادهای ضد قانون اساسی، کوتاه کردن دست نظامیان از سیاست و اقتصاد، نفی اختیارات فراقانونی رهبری و پاسخگو کردن وی به ملت و خبرگان
3. تأکید بر ابعاد رهائی بخش اسلام و تشیع از قبیل فریضه امر به معرف و نهی از منکر، نصیحت به ائمه مسلمین، شرط عدالت در تصدی سمتهای عمومی



نتیجه عملی

آنچه میر حسین موسوی در بیانیه های هفده گانه اش منتشر کرده مطالبات مرحله اول جنبش سبز ملت ایران است. مطالبات بیانیه پنج نفره نیز (بجز انتخابی کردن رئیس قوه قضائیه که مطالبه خاص یکی از دوستان بود) همگی بدون استثنا بر اساس همین قانون اساسی قابل تحقق است. پاسخگو کردن قدرت در همه سطوحش هدف قانون گذار بوده است و قدرت بی مهار مادام العمر فراقانون غیرپاسخگو با همین قانون اساسی هم قابل نقد است. من اگر چه بخش ولائی قانون اساسی را به لحاظ شرعی، اخلاقی و حقوقی نادرست می دانم، اما با توجه به مقدورات مرحله نخست جنبش اکتفا به تصحیح جمهوری اسلامی از قرائتهای استبدادی از قانون اساسی را رویکردی خردمندانه، واقع گرایانه و قابل تحقق محاسبه می کنم.

معتقدم در این مسیر میرحسین موسوی علیرغم همه فشارها (از قبیل شهادت مظلومانه خواهر زاده، بازداشت مکرر برادرهمسر، افتراها و توهینهای نهادینه رسانه های بی پروای حکومتی) تا کنون سنجیده عمل کرده و رهبر سیاسی شایسته ای برای جنبش سبز ملت ایران است. آقایان مهدی کروبی و سید محمد خاتمی نیز با بیانات و اقدامات موثر خود سهمی بسزائی در جنبش سبز داشته اند.

آنها که مواضع واقع بینانه موسوی را تندروی می دانند، اشتباه می کنند. دوستانی که این مواضع را کندروی تلقی می کنند و می پندارند رهبران سبز دنباله روی توده های خیابانی می کنند، درک صحیحی از واقعیات ایران ندارند. نصیحت رهبر معنوی جنبش سبز مرحوم آیت الله العظمی منتظری "انتخاب پرفایده ترین و کم هزینه ترین راه برای احقاق حقوق ملت مظلوم ایران" بود. این راه با تکیه بر قانون اساسی و نقد ساختاری قرائت استبدادی از آن آغاز می شود
ج